ضابطان دادگستری، بازوان اجرایی نظام قضایی محسوب شده و مامورانی هستند که زیر نظر و تعلیمات دادستان در دادسرا در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند
انواع ضابط
ماده ۲۹ از قانون آئین دادرسی، ضابطین دادگستری را به دسته های زیر تقسیم می نماید
ضابطان عام
این ضابطان در مورد کلیه جرائم، صلاحیت و حق اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائم معین یا شرایط خاص نیست. فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جزو ضابطان عام به شمار می آیند
ضابطان خاص
ضابطانی هستند که صلاحیت آنها محدود به جرائم خاص و معین بوده و در غیر آن جرائم، اجازه مداخله و اقدام را ندارند. این ضابطان طبق قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین خاص به شرح زیر می باشند:
ضابطان در جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان
با توجه به ویژگی خاص متهم در این جرایم، قانون گذار توجه خاصی به ضابط در جرایم ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان داشته و در ماده ۳۱ از همان قانون از “پلیس اطفال و نوجوانان” یاد می کند. هرچند که این ماده هنوز به مرحله اجرا نرسیده اما توجه قانون گذار به این مهم، نشان دهنده اهمیت خاص این نوع جرایم است
نظارت بر ضابطان
نظارت و ریاست بر ضابطان از حیث ضابط بودنشان، با دادستان می باشد و ایشان مکلف به اطاعت از دستور این مقامند. در مقابل دادستان حداقل هردوماه یکبار واحد های مربوطه را مورد بازرسی قرار می دهد تا از حسن انجام وظایف اطمینان حاصل نماید
ارجاع شکایت از سوی شاکی یا بزهدیده به ضابط
گاهی ممکن است بزهدیده از جرم یا شاکی، شکایت خود را نزد ضابط دادگستری مطرح نمایند؛ در چنین فرضی ایشان مکلفندطبق ماده ۳۷ از قانون آئین دادرسی کیفری شکایت شفاهی یا کتبی را هر زمانی که ارجاع گردید، قبول کنند. شکایت شفاهی در صورتمجلس قید و به امضای شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می شود. ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند و به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند. گفتنی است که تخلف از این امر طبق ماده ۶۳ از قانون فوق الذکر توسط ضابطان موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است
جرایم مشهود و وظیفه ضابط
در یک تقسیم بندی، جرایم به دو دسته مشهود و غیر مشهود طبقه بندی می گردند. قانون گذار در ماده ۴۵ از قانون فوق الاشعار مواردی را که جرم، مشهود است بیان نموده که به شرح زیر می باشد:
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶۳ اداره حقوقی قوه قضاییه منظور از شخص ساکن ، در بند ث ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه افرادی است که در محل مورد نظردر ماده (منزل یا محل سکنای افراد) به صورت دائم یا موقت سکونت دارند؛ اعم از اینکه بزه دیده واقع شده باشند یا خیر. اما افرادی نظیر همسایگان در مجتمع های آپارتمانی ونظائر آن را شامل نمی گردد و فرض قضیه در اینجا تنها شامل آن قسمتی از آپارتمان می گردد که اختصاص به سکونت افراد ذی ربط دارد. اما بدیهی است که چنانچه جرم در مشاعات اماکن مسکونی نظیر پارکینگ، حیاط ومانند آن رخ دهد، کلیه افرادی که در این اماکن به اعتبار سکونت در قسمت اختصاصی سهیم می باشند، ساکن شناخته شده و مشمول شخص ساکن مذکور در بند ث ماده ۴۵ قانون یادشده می باشند.
وظیفه ضابط دادگستری در ارتباط با چنین جرایمی، انجام اقدامات لازم به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، انجام تحقیقات لازم و اطلاع فوری به دادستانم در خصوص نتایج و مدارک به دست آمده است. اما در جرایم غیرمشهود، ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب اتخاذ می کند.
آیا ضابط دادگستری می تواند متهم را تحت نظر نگه دارد؟
مطابق ماده ۴۶ ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
وظیفه ضابط در خصوص متهم تحت نظر
شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه تشخیص بدهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی (دادستان) برسانند.
علاوه بر مورد پیش گفته، ایشان می بایست حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند. تخلف از این امر از سوی ضابط سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی را برای ایشان در پی خواهد داشت
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.