تفاوتهای اساسی بین تامین خواسته و دستورموقت

با توجه به اینکه درخواست تامین خواسته و یا دستور موقت در دعاوی حقوقی امروزه بسیار مورد استفاده می باشد، به رغم مشابهت های فراوانی که میان این دو وجود دارد، ولی باید دانست که هریک موقعیت و محل استفاده ی مجزایی داشته و دارای تفاوتهای بنیادینی نیز میباشند، فلذا لازم است به تفاوتهای این دو بصورت اجمال اشاره گردد:

۱- با تدقیق در ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت علاوه بر توقیف مال شامل انجام عمل و منع از امری نیز میشود، ولی در تامین خواسته، موضوع صرفا توقیف مال است. زیرا به موجب ماده ۱۲۱ قانون یاد شده ی بالا “تامین در این قانون عبارتست از توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول…” بنابراین چون دایره ی شمول دستور موقت فراتر از تامین خواسته است لذا رابطه دستور موقت و تامین خواسته از نظر منطقی، رابطه عموم و خصوص مطلق است.

۲- با توجه به صراحت ماده ۱۱۶ قانون مرقوم، تامین خواسته قانونا قابل اعتراض است. زیرا در آن ماده آمده است :” قرار تامین به طرفین دعوا ابلاغ میشود. نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض کند…”.

۳- در تامین خواسته مواردی پیش بینی شده که خواهان از دادن تامین جهت خسارت احتمالی خوانده معاف شده است. چنانکه ماده ۱۰۸ مقرر میدارد:

خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

الف – دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب – خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج – در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د – خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقدا” به ‌صندوق دادگستری بپردازد.

اما در خصوص دستور موقت حسب ماده ۳۲۰چنین استثنایی وجود ندارد و دادگاه مکلف به اخذ تامین است.

۴- در خصوص تامین خواسته، اصولا تبدیل تامین امکان پذیر است. زیرا به بیان ماده ۱۲۴ :”خوانده می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا” توقیف شده است کمتر نباشد.”

حال آنکه، در مورد دستور موقت چنین خصوصیتی وجود ندارد و اصولا با توجه به هدف دستور موقت و ماهیت مساله ی آن، تبدیل موضوع آن منتفی است. البته آنچه در ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است هرچند به تبدیل تامین شباهت دارد ولی از نظر ماهیت با آن متفاوت است.

۵- مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی :”  درصورتی که درخواست‌ کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به ‌درخواست خوانده، قرار تأمین را لغو می‌نماید.”

اما ماده ۳۱۸ همان قانون در مورد دستور موقت می گوید:” پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست ‌کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.”

۶- هنگامی که قرار تامین خواسته صادر میشود، و هنگامی که صدور قرار تامین منوط به سپردن مال میباشد، چنین مالی در تامین خواسته لزوما وجه نقد می باشد اما هنگامی که دستور موقت صادر میگردد، با توجه به عموم و اطلاق ‌ماده ۳۱۹ که بیان میدارد :” دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین ‌صورت ‌صدور دستورموقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.” این تامین اعم از وجه نقد و یا غیر نقد (مثل ضمانت نامه بانکی، سند ملکی و …) است که باید به تایید رئیس حوزه قضایی برسد.

درخواست تأمین – ماده ۱۰۸ تا ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

دستور موقت – ماده ۳۱۰ تا ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.