ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان میدارد:” هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی راکه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راکه برای‌ابلاغ اوراق انتخاب‌کرده تغییر دهد وهمچنین‌در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به‌دفتر دادگاه اطلاع دهد. تاوقتی‌که به‌این ترتیب‌عمل نشده است، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ میشود.”
حال در فرضی که دادخواست تقدیمی به دادگاه در زندان به خوانده ابلاغ گردد و سپس مدتی بعد زندانی آزاد گردد و آدرس وی تغییر یابد؛ حال باید دید آیا در این حالت مطابق ماده ۷۹ عمل خواهد شد (یعنی ابلاغات و اخطاریه ها به نشانی زندان ارسال شود) و یا آنکه به طریق دیگری عمل خواهد شد؟
ابلاغ برگها از جمله دادخواست به خوانده به همان محل تعیین شده در دادخواست انجام میشود. چنانچه مامور ابلاغ برگها را به مخاطب یا حسب مورد، به سایر اشخاص مقرر در مواد ۶۹ و ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ کند و یا احراز نماید که خوانده در نشانی تعیین شده مقیم است و دادخواست را براساس ماده ۷۰ قانون یاد شده ابلاغ کند، برای خوانده نیز سابقه ی ابلاغ به وجود می آید. با ایجاد سابقه ابلاغ به ترتیب مزبور، برگها همواره به همان محل سابق ابلاغ میشود.
ابلاغ در قانون آیین دادرسی مدنی – ماده ۶۷ تا ماده ۸۳
از طرفی حسب قسمت اخیر ماده ۷۷ قانون فوق ” درصورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به‌وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.”
برای حل این مساله باید ابتدا به تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی دقت شود که به موجب آن:”ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به‌عمل می‌آید.” ملاحظه می شود که در این قانون حتی ابلاغ اوراق به محل اقامتگاه نیز تصریح نشده و ملاک ابلاغ “محل سکونت” یا “محل کار” است.
از آنجا که زندان نه محل سکونت و نه محل کار است و نه حتی اقامتگاه فرد محسوب میگردد، لذا آزادی زندانی از زندان و عزیمت او به مکانی دیگر نمیتواند ابلاغ اوراق بعدی را به زندان به عنوان سابقه ی ابلاغ و شمولیت ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی محقق سازد، بلکه خواهان باید پس از آزادی خوانده از زندان برای ابلاغ مجدد برگها، یا نشانی جدیدی به دادگاه ارائه کند یا در صورت تعذر از ارائه ی نشانی جدید، از طریق اعمال ماده ی ۷۳ قانون مرقوم با انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خود درخواست ابلاغ نماید.
لازم به ذکر است قوانین جدید در خصوص ابلاغ الکترونیک نافی رویه ی فوق نیست.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.
