توهین در فضای مجازی
توهین یکی از رفتارهایی است که از نظر قانونگذاز جنایی چنان مذموم است که در دایره افعالی قرار می گیرد که با پاسخ جزایی روبرو خواهد شد. این جرم در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به صورت کلی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. ماده ۶۰۸ – توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. اینکه چه رفتارهایی توهین محسوب می شود، در اين باره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ ۴/۱۰/۱۳۷۹ به موجب ماده واحده اي اعلام کرد: از نظر مقررات کيفري اهانت و توهين و… عبارت است از به کاربردن الفاظي که صريح يا ظاهر باشد يا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتي که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مکاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نمي شود.» بنابراين، اينکه دقيقاً چه کلمه اي توهين تلقي مي شود را عرف تعيين مي کند.
امروزه به دلیل گسترش فضا و ارتباطات مجازی به وفور شاهد این رفتارها هستیم که عموماً بیشتر مصرف کنندگان این فضا، یا این واقعه را تجربه کرده اند و یا داستان آن را شنیده اند، غیر قابل دسترس بودن مجرم و تسهیل فرایند جرم زمینه را برای افزایش آمار مربوط به این جرایم افزایش داده است؛ از طرفی به دلیل نو بودن فضای مجازی در جامعه و ابهامات فراوان حقوقی در این ارتباط پیچیدگی امر را بیشتر کرده است. حال سوال اینجاست که ارتکاب چنین رفتارهایی در فضای مجازی نیز مورد حمایت قانونگذاراست؟
همانطور که پیشتر بیان شد، شیوع این رفتار دردنیای پیچیده امروز از نگاه قانونگذار ایران دور نمانده است. علاوه بر آنچه در قانون تعزیرات بدان اشاره شد و بنا بر شرایطی طبق همین ماده ۶۰۸ افراد قابل مجازات هستند، در قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸ نیز تلویحاً به جرم اشاره کرده است. ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مقرر کرده است: «هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر ۲ مجازات محکوم خواهد شد.» لازم به توضیح است که قانونگذار مصادیق خاص از رفتارهای توهین آمیز را مدنظر قرار داده است؛ گرچه برخی اعتقاد دارند که هر رفتاری که موجب هتک حیثیت افراد گردد مطابق با ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای قابل پیگیری است. حتی اگر با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری و با توجه به شدیدتر بودن مجازات در قانون جرایم رایانه ای، مطابق این قانون افراد هتّاک را قابل مجازات ندانیم، مطابق قانون عام مجازات اسلامی، فارغ از اینکه ابزار مورد استفاده مجرم تلفن، رایانه یا … باشدف رفتار توهین مطابق ماده ۶۰۸ قابل مجازات است.
اثبات جرم
این جرم همانند سایر جرایم از ادله اثبات در امور کیفری پیروی می کند. شهادت، اقرار و از همه مهم تر علم قاضی است. چنانچه حتی نتوانید از شهادت یا اقرار برای اثبات این جرم بهره ببرید، اقناع وجدانی قاضی می تواند امکان پیگیری جرم را فراهم سازد. اما سوال این است که آیا اسکرین شات ها، داده پیام ها یا به طور کلی ادله الکتروینک می تواند جرم مورد نظر را اثبات کند؟ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ نیز تحقق جرم از طریق داده پیام (یعنی سند الکترونیکی) را مورد توجه قرار داده و مواردی را احصا نموده است. همچنین در ماده ۴۹ برای اعتباربخشی به ادله الکترونیکی از جمله اسناد الکترونیکی مقرر کرده است: به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.
مضاف بر این، آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ۱۷۵ آن استفاده از سیستم های رایانه ای را به منظور تولید اسناد الکترونیکی بلامانع می داند: استفاده از سامانه های (سیستم های) رایانه ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضائی و همچنین نیابت قضائی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است. لذا ادله الکتروینک که مطابق قانون جمع آوری و حفظ شده باشند می توانند مستند علم قاضی و پیگیری جرم توهین باشد.
نمونه رای
مرجع رسیدگی: شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری قم
«رای»
در رابطه با اتهام آقای ع.م متولد: ۱۳۵۴ اهل و ساکن قم دایر بر توهین و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه های رایانه ای و با ارسال ایمیل با توجه به محتویات پرونده شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی پلیس فتا تحقیقات به عمل آمده منجر به صدور کیفرخواست از سوی دادسرای عمومی و انقلاب قم، نحوه اظهارات و اقاریر متهم در مرجع انتظامی دادسرا و دادگاه مویدا به سایر قراین و امارات موجود در پرونده که همگی حاکی از آن است متهم از طریق سامانه های رایانه ای مرتکب جرایم فوق شده، ولی مدعی است برای IP خود پسورد و رمز قرار نداده که مورد پذیرش دادگاه واقع نشد. فلذا بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص داده شد و موضوع منطبق با ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی فصل جرایم رایانه ای می باشد و دادگاه با استناد به ماده مذکور متهم موصوف را افزون بر اعاده حیثیت به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت اسلامی محکوم می نماید و در خصوص اتهام دیگر مبنی بر توهین موضوع ماده ۶۰۹ قانون (مجازات اسلامی) تعزیرات و اعلامی در کیفرخواست با توجه به مراتب و اینکه موضوع منطبق با ماده صدر الذکر اعلامی است و مشمول مواد دیگر نمی باشد فلذا بزه اخیر محرز و مسلم تشخیص داده نشد. دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم اعلام و صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان قم می باشد.
مجازات جرم توهین در فضای مجازی
همانطور که پیشتربیان شد چنانچه رفتار ارتکابی مطابق ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه ای قابل پیگیری باشد، مرتکب به حبس از نود و يک روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهد شد و چنانچه مستند به ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات مجرم شناخته شود، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
دادسرا و دادگاه صالح
محل وقوع جرم، همان مکانی است که بزهکار رایانه‌ای در آن به رفتار مورد نظرش را مرتکب می شود و چنانچه جرم دارای نتیجه باشد، مکانی که نتیجه مورد نظر او واقع می شود؛ لذا ما در تمام موارد با محل استقرار رایانه کار نخواهیم داشت و در مواردی، محلی که نتیجه حاصل می شود مد نظر است.
از آنجا که جرم توهین جرمی مطلق است و نیاز به نتیجه ندارد محلی که جرم در آن واقع می شود، محل وقوع جرم و در نتیجه دادگاه صالح است. لذا اگر فرد در تهران مبادرت به توهین نماید دادگاه صالح، تهران خواهد بود. اما مطابق یک رای صادره به گونه ای دیگر استدلال شده است.
در خصوص پرونده به شماره فوق و حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی فی‌مابین بازپرسی شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب م. و شعبه اول دادیاری دادسرای س. در نشر اکاذیب و تهدیدها به وسیله رایانه شخصی و سپس دسترسی اشخاص به صفحه ویژه که گرچه موضوع از جهتی مثل مزاحمت تلفنی است که مزاحمت شونده تا گوشی را بر ندارد مزاحمتی تحقق پیدا نمی‌کند و در پرونده مطروحه هم تا دسترسی به صفحه ویژه و سایت شخصی اهانت‌کننده و تهدیدکننده فراهم نشود تهدیدی و اهانتی تحقق پیدا نمی‌کند، لیکن پس از دسترسی ولو معدود تهدید و توهین تحقق پیدا می‌کند و مفروض آن است که این عمل توهین‌آمیز در س. صورت گرفته و با گذاردن این الفاظ رکیک به ویژه اگر با عکس و تصویر شخص اهانت شونده باشد در صفحه شخصی متصل به سایت گوگل و یاهو و یا سایت‌های دیگر که موجب دسترسی افراد مشترک به این اهانت‌ها می‌شود آن محلی که این کار انجام شده محل وقوع جرم است دادسرا و دادگاه‌های محل صالح به رسیدگی به این جرم می‌باشند که س. می‌باشد با تأیید قرار صادره از دادسرای م. و نقض قرار صادره از دادسرای س. حل اختلاف می‌شود. رأی قطعی است .
رئیس شعبه سیزدهم دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار
به طور کلی، درب این خصوص به دادسرای جرایم رایانه ای مراجعه کنید تا پلیس فتا پیگیری های لازم را در خصوص ادله ارائه شده از جانب شما رسیدگی کند.
