انتقال مال غیر (قسمت دوم)
یکی از شرایط جرم انتقال مال غیر، تعلق مال به غیر است؛ لذا چنانچه فرد به طور اشتباه و با فرض اینکه مال، مال دیگری است، مال را انتقال دهد و پس از آن متوجه شود که مال متعلق به خودش است، این اشتباه موجب زوال وصف قانونی است و جرم نخواهد بود.
اما آنچه کمی قضیه را پیچیده تر می کند، انتقال مال مشاع است. مال مشاع الی است دو یا چند نفر بطور مشترک مالک آن هستند و هر کدام سهمی در آن دارند؛ بدون این که مشخص باشد سهم هر یک در کدام قسمت مال و در کجای آن قرار دارد. به عبارت دیگر هر کدام از مالکان مشاع، به نسبت سهم خود در تک تک اجزا و قسمتهای مال مشاع سهیم و مالک هستند. توجه داشته باشید که ممکن است مقدار سهم مالکان مشاع، یکسان یا متفاوت باشد. برای مثال وقتی دو نفر مالک مشاعی قطعه زمینی باشند و یک نفر دو دانگ داشته باشد و دیگری چهار دانگ، سهم نفر اول نصف سهم نفر دوم است؛ اما به هر حال هر دو نفر در تمام قسمتهای زمین سهم دارند. پس هیچ کدام از دو مالک نمی تواند بخشی از زمین را جدا کند و از آن استفاده اختصاصی نماید. پس از این که مال مشاع با توافق مالکان یا از طریق قانونی تقسیم شد و به عبارتی افراز گردید، به آن مفروز می گویند. در این حالت، سهم هر مالک از دیگری جدا شده و می تواند از آن هر استفاده ای که می خواهد، بکند.
در این حالت، انتقال سهم خود به صورت اشاعه توسط یکی از شرکا، در شمول مقررات کیفری انتقال مال غیر قرار نمی گیرد. مع الوصف، در خصوص انتقال سهم خود به صورت مفروز یا اضافه بر سهم خود، همچون برخی جرایم دیگر در حالت اشاعه، از سوی محاکم عالی و تالی آرای متفاوتی صادر گردیده است.
برخی معتقدند که هر شخص اجازه مداخله در امواد خودش را دارد و نمی تواند از جانب دیگری نسبت به اموال او اعم از عین یا منفعت تصمیم گیری کند برای مثال آن را بفروشد یا به رهن گذارد مگر آنکه از سوی مالک اجازه داشته باشد مثلاً وکیل او باشد یا مالک آن میزان باشد.
در صورتیکه زمینی بین سه شریک که هرکدام دو دانگ سهم دارند مشاع باشد، هر یک از شرکا که بخواهند کل زمین را به فرد دیگری بفروشد و یا اجاره بدهد، باید از شرکای دیگر اجازه داشته باشد. در صورتیکه یکی از شرکا بدون اجازه گرفتن از شرکای دیگر سهم آنها را اجاره بدهد و یا بفروشد، مرتکب انتقال مال غیر شده است و مجازات خواهد داشت. لذا، تصرف مالکانه شریک در مال مشترک که در حدود مالکیت اش باشد دلیل بر انتقال مال غیر نیست، اما اگر فروش مال مشاع از سوی شری از قدرالسهم خود تجاوز نماید، می تواند مصداق انتقال مال غیر قرار گیرد.
در پرونده ای در شعبه سوم دادگاه عمومی سوادکوه آقای (م.ک) ۶۵ ساله و بازنشسته به اتهام انتقال مالی غیر (وقف نمودن ۳۰۰ متر مربع به حسینیه محل) با احراز بزه انتسابی به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (وکیل کلاهبرداری )به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردد.
این اندیشه با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و اعمال ماده ۲۷۷ در بخش سرقت حدی شدت گرفت. ماده ۲۶۷ تا ماده ۲۷۸ هرگاه شريك يا صاحب حق، بيش از سهم خود، سرقت نمايد و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است. قانون گزار سال ۹۲ عقیده بر این دارد که امکان سرقت از مال مشاع، مازادبر سهم شریک، با وجود سایر شرایط امکان محکومیت به سرقت حدی وجود دارد، پس به طریق اولی در بخش تعزیرات و تطابق مفهوم ملک شریکی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، امکان محکومیت به جرک انتقال مال غیر نیز وجود دارد.
در مقابل برخی دیگر، اعتقاد دارند که تصرف شرکاء تا قبل از تقسیم و افراز مال، در جزء جزء مال مشاع امکان پذیر است. به طور مثال در رای ذیل آمده است:
در خصوص شکایت خانم ط.ج. علیه آقای ح.ع. دایر بر فروش مال غیر؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بدین صورت که “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و …” که در ماده مذکور بر اینکه مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به اینکه شاکی و متهم هر دو بر اساس قرارداد مشارکت ضمیمه شکایت در کامیون فروخته شده شریک هستند و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر مال فروخته شده به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم در قرارداد بر مالی که ادعای فروش آنها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزءجزء مال صدق می‌کند و بر این اساس زمانی که مالی مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده اسـت جرم محسـوب می‌گـردد و بـا توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
علاوه بر آن،مستند به قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی ( قاعده دَرأ: از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند که موجب حَدّ(قصاص یا تعزیر) شود؛ با وجود شبهه‌ای که مورد قبول عقلا باشد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشته می‌شود. مستند به ماده ۱۲۰ ـ هرگاه وقوع جرم يا برخي از شرايط آن و يا هريك از شرايط مسؤوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم يا شرط مذكور ثابت نمي شود.) به دلیل اینکه در جزء جزء مالکیت مشاعی شبهه وجود دارد و مالکیت دقیقاً قابل تفکیک نیست، امکان صدور محکومیت به انتقال مال غیر وجود ندارد و از طرفی اصل بر برائت افراد از انتساب به جرم است و حقوق کیفری باید آخرین گزینه باشد.
نتیجه
این جرم یکی از شایع ترین جرایم علیه اموال است؛ در خصوص انتقال مال غیر در مال مشاع نیز، همانطور که شرح ان رفت، دو دسته نظر وجود دارد؛ برخی بواسطه شبهه موجود در مالکیت مال در مال مشاع نظر به جرم نبودن این رفتار داشته اند و تا به امروز رویه قضایی بیشتر به این سمت تمایل داشته است اما با توجه به تصویب قانون مجازات سال ۹۲ و با صراحت قانونگذار به امکان حدوث جرم در اموال مشاعی، تفکر جرم بودن انتقال مال مشاع قوت گرفته است و رویه قضایی نیز به این سمت در حرکت است.
