جرم آدم ربایی

جرائم علیه اشخاص از آن دسته جرائمی هستند که تمامیت جسمانی افراد را مورد تعرض قرار می دهند. اینگونه جرائم به نسبت جرائم علیه اموال، در دسته بندی مستقل قابل بررسی هستند و از جمله جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص به شمار می روند.

آزادی رفت و آمد یکی از شاخه های گوناکون آزادی به شمار می رود که در ادبیات خاص مربوط به حقوق بشر از آن به عنوان “حق بر ازادی رفت و آمد” یاد شده است. به نوعی آزادی تن و رفت و آمد را می توان حلقه ایی مابین سایر حقوق و آزادی های افراد قلمداد نمود، از این رو سلب چنین حقی از افراد به معنی گذر از خطوط مهم و تعرض به اشخاص است.

آدم‌ربایی در معنای حقوقی جابجایی غیرقانونی و بازداشت کردن یک فرد خلاف میل وی، تعریف شده‌است. از آنجاییکه هر شخصی بطور جسمانی از آزادی کامل برخوردار است و حتی قانون نیز این آزادی را به رسمیت شناخته است. منشور حقوق شهروندی در مواد ۴۸ و ۴۹ بیان میدارد:

-“حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌وآمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر این‌که به‌ موجب قانون این حق محدود شده باشد.”

-“حق شهروندان است که در هر نقطه از سرزمین ایران، اقامت و سکونت کنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.”

در قانون اساسی ایران اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد : “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” همچنین اصول دیگری نیز بر این مطلب اذعان دارند؛ همانند اصل ۳۳ که آورده است: “هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد، یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع، یا به اقامت در محلی اجبار ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.” اصل ۳۲ قانون اساسی نیز چنین بیان می کند: “هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند”.

اصل ۱۹ تا اصل ۴۲

از مجموع مقدمات و قوانین بالا میتوان نتیجه گرفت که چنین عملی به هر نحوی جرم بوده و هرگونه تعرض به آزادی اشخاص غیر قانونی می باشد.

حال باید بررسی نمود که این جرم به چه ترتیبی ممکن است واقع شود؟

جابجایی افراد می تواند به وسیله ی زور و یا تهدید واقع شود، همچنین در برخی موارد ممکن است این جرم بدون اینکه هیچ یک از موارد بالا اتفاق بیوفتند محقق شود، بطور مثال فرد به دلخواه خود سوار خودرویی شود و تصور نماید که این یک تاکسی است، سپس ربوده شود بازهم آدم‌ ربایی محسوب می‌شود. در مواردی این جرم با صدمات بدني نيز همراه بوده و فرد آدم ربا بزه ديده را تهديد نماید  که در صورت اخير موضوع از مصاديق تعدد جرم خواهد بود.

حال که با مفهوم جرم فوق آشنا شدیم باید از منظر قانون نیز بررسی نماییم که به چه نحو جرم انگاری شده و در صورت وقوع چه عواقبی برای فرد آدم ربا به دنبال خواهد داشت. قانون اساسی ایران در جایگاه بیان حقوق و آزادی های افراد تنها به تبیین اصول کلی پرداخته است اما هیچ گونه ضمانت اجرایی برای اینکه اگر برخلاف آن عمل بشود بیان ننموده است. به همین دلیل با نگارش سایر قوانین همچون قانون مجازات اسلامی سعی گردیده است ضمانت اجرای مشخص و مناسبی تعیین شود.

همانطور که در گذشته قانون مجازات عمومی و قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ در این خصوص به تصویب رسیده بود، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات به موجب مواد ۵۷۵، ۵۸۳، ۶۲۱ و برخی مواد دیگر، ضمانت اجرای سلب آزادی جسمی افراد را پیش بینی کرده است.

ماده ۵۵۸ تا ماده ۵۷۵

ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: “هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حد اکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.

تبصره : مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.”

جهت تکمیل حکم قانونی فوق، قانونگذار در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این نکته اشاره کرده نموده که صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرم آدم ربایی و حتی شروع به آن به هیچ نحوی قابل تعویق و تعلیق نیست. بنابراین صدور حکم که در جرایم دیگر قابل تعلیق و تعویق است در مورد آدم ربایی محقق نمی‌شود و نکته مهم آنکه در این جرم قاضی نمی‌تواند اجرای مجازات را تعلیق کند. همچنین شروع به آدم ربایی نیز مجازاتی از ۳ تا ۵ سال خواهد داشت.

مواردی در قانون وضع گردیده است که در صورت وقوع، مجازات جرم آدم ربایی را تشدید میکند.

الف) در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد

ب) ربودن با وسیله نقلیه صورت گرفته باشد

در اینمورد تفاوتی نمی نماید که عمل ربودن و سلب ازادی با چه نوع وسیله ی نقلیه ایی صورت گرفته باشد. به نظر می رسد علت تشدید مجازات فوق از منظر قانون این باشد که هنگامی که فرد توسط وسیله نقلیه ربوده میشود رعب و وحشت بیشتری در وی ایجاد شده و امکان مقاومت را در وی کمتر می نماید. همچنین امکان فرار برای وی وجود نخواهد داشت.

ج) ورود آسیب هرنوع صدمه شامل جسمی و یا حتی آسیب های روحی و روانی

در قانون مجازات اسلامی رساندن آسیب حیثیتی به فرد ربوده شده نیز از موارد تشدید مجازات است و در صورتی که بزه دیده مؤنث باشد مفروض گرفته می‌شود، در غیر این صورت، وقوع آن باید از طرف مجنی علیه ثابت شود.

اما مواردی نیز وجود دارد که برخلاف بالا، موجب در نظر گرفتن تخفیف در میزان مجازات فرد آدم ربا می شود؛ برای مثال اگر آدم ربا بعد از اقدام به آدم ربایی، فورا شخصی را که ربوده است آزاد  کند. و یا قبل از صدور کیفر خواست فرد ربوده شده را آزاد نماید.  همچنین اگر مدت زمان ربودن فرد کمتر از ۵ روز باشد، جرم او از مصادیق مواردی است که قابلیت اعمال تخفیف را داراست و از قواعد عمومی اینگونه استنباط می‌شود که اعمال مجازات آن کمتر از ۵ سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

در خصوص مواردی که باعث اعمال تخفیف میشود، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که حتی در صورتی که فرد ربوده شده رضایت دهد، مجازات آدم ربایی تا ۱۵ سال حبس است و رضایت فرد ربوده شده فقط شامل تخفیف در مجازات خواهد شد. البته اگر شرایط تخفیف مهیا باشد.

همچنین اگر فرد آدم ربا مرتکب جرم دیگری شده باشد (برای مثال اگر رباینده هم فردی را برباید و هم اموال او را سرقت کند)، مجازات مستقل آن جرم نیز در مجازات اصلی لحاظ خواهد شد.

همچنین اگر مطابق تعارف قانونی فردی در جرم ادم ربایی معاونت نماید، از آنجاییکه برای معاونت در این جرم مجازات قانونی تصریح نشده است، حداقل مجازات برای معاون در نظر گرفته می‌شود (که ۵ سال می باشد)

حال پرسش این است که اگر فردی در برابر فرد رباینده دست به دفاع از خویش بزند، در صورت وقوع هرنوع آسیبی آیا مسئولیتی متوجه وی است یا خیر؟ سابق بر این قانون مجازات قبل از تصویب قانون جدید سال ۱۳۹۲ موارد دفاع مشروع را برشمرده و در ماده ۶۲۹عنوان نموده بود که “در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:… ج) دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید”.

اما قانون مجازات اسلامی جدید در پی نوآوری های هوشمندانه ی خود مواد جدید و کاملتری را اضافه نموده  و به جای برشمردن مصادق در پی تبیین اصولی است که جامع باشند  و امکان استنباط را فراهم نماید.

قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ در مواد ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ به موضوع دفاع مشروع پرداخته است. از منظر این قانون نخستین شرط تحقق دفاع مشروع آن است که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد و یا جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار دهد و دیگر آنکه راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.

ماده ۱۴۶ تا ماده ۱۵۹

ماده ۱۵۶ می‌گوید: هرگاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز يا خطر فعلي يا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع، مرتکب رفتاري شود كه طبق قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورت اجتماع شرايط زير مجازات نمي‌شود: الف- رفتار ارتكابي براي دفع تجاوز يا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قراین معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه يا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد يا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود

بصورت دقیق تر، در خصوص معنای آزادی جسم افراد باید گفت کسی نمی‌تواند دیگری را بازداشت کند. “تن خود یا دیگری” به این معناست که می‌توان از خود و نیز از دیگری در برابر تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع دفاع کرد.

قانون مجازات اسلامی ماده ۱۵۷ مقرر میدارد: مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است.

ماده فوق نیز یکی از ابتکارات قانون گذار جدید و در مقام بیان آن است که حتی مامورین دولتی به دلیل آنکه دارای چنین عنوانی هستند نمیتوانند آزادی افراد را سلب نمایند. این ماده از سه جهت نکاتی را روشن میسازد. اول آنکه محبوس ساختن افراد توسط هر شخصی ولو فردی که دارای عناوین دولتی است، موجه نبوده و در هیچ قابی جای نمیگیرد. دوم آنکه دفاع در مقابل آن جایز دانسته شده است زیرا بصورت ضمنی بازهم آزادی تن افراد محترم شناخته شده و تجاوز به آن جایز نیست.

سومین جهت آنکه هیچ مامور دولتی (در مقام بیان تخلفات این مامورین است زیرا در خصوص افراد عادی در مواد دیگری بحث و بررسی صورت گرفته است.) نمیتواند افراد را توقیف نماید و یا تعرض نماید ، در غیر اینصورت حتی ممکن است مشمول تعریف “توقیف غیر قانونی” که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، قرار گیرد.

*این موضوع شامل زمانی که مامورین در حین انجام وظیفه می باشند نمیشود.

تفاوت آدم ربایی و توقیف غیر قانونی

“بازداشت غير قانوني” و “آدم ربايي” از جهت اينکه آزادي رفت و آمد اشخاص را مورد تعرض قرار مي دهند، از جمله جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص است. باید دانست که جرايم بازداشت غيرقانوني و آدم ربايي که به صورت خاص به ترتيب در مواد ۵۸۳ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي مورد تصريح قرار گرفته اند تفاوت هایی وجود دارد. به گونه اي که يکي مستلزم نقل مکان است (آدم ربايي) و ديگري بدون اين ويژگي محقق مي شود. (بازداشت غيرقانوني) و از لحاظ عنصر معنوي نيز وجود انگيزه سوء مجرمانه در ساختار جرم آدم ربايي و مخفي کردن موضوع ماده ۶۲۱ آن را از جرم بازداشت غيرقانوني موضوع ماده ۵۸۳ متمايز مي سازد. همچنین خصوصیت های مرتکب و بزه دیده در جرائم فوق از ارکان اساسی تحقق این جرائم می باشد.

به نظر میرسد ماده ۵۸۳ مخصوص مواردی باشد که سلب آزادی تن تحت این عنوان که اجرای قانون صورت گیرد انجام شود ولی در واقع غیر قانونی باشد و این بر خلاف آدم ربایی می باشد که به صورت مخفیانه و بدون هدف اجرای قانون صورت گیرد، بلکه هدف نامشروعی همچون اخاذی یا تجاوز جنسی و … در پس آن نهفته است و مرتکب، ادعای قانونی بودن عمل خود را ندارد، برخلاف ماده ۵۸۳ که مرتکب با سوء استفاده از موقعیت خود، اقدام به چنین عملی می کند

در گام بعدی مقایسه مشاهده میشود که ماده ۵۸۳ مرتکب جرم را مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح دانسته است که این وصف، تفاوت آن با جرم آدم ربایی که از سوی افراد عادی صورت می گیرد را مشخص می نماید.

در نهایت و به جهت جمع بندی بیان این نکته ضروری به نظر میرسد که جرم ” آدم ربایی ” و ” مخفی کردن دیگری” دو جرم متفاوت بوده و عنصر مادی آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد، بنابراین احکام اختصاصی جرم آدم ربایی در مورد مخفی کردن دیگری، قابل اعمال نیست.

برای مثال مجازات جرم مخفی کردن از منظر قانون قابل تعلیق نمیباشد، شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد و… . برخی از مصادیق آدم ربایی در قانون عنوان خاص مجرمانه دارد که آنها را از شمول عنوان عام آدم ربایی خارج می کند، مانند ربودن جنازه و ربودن طفل تازه متولد شده و توقیف غیر قانونی اشخاص توسط مقامات دولتی.

جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری را می بایست از مصادیق جرایم تعزیری دانست، که مجازات خاصی در شرع برای آن مشخص نشده است و قانونگذار باتوجه به مصالح اجتماعی، می تواند مجازات مناسبی را برای آن در نظر بگیرد.

ماده ۵۷۰ تا ماده ۵۸۷

ماده ۶۱۲ تا ماده ۶۳۶

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند