فریب در ازدواج از جمله معضلات امروزه جامعه ما عنوان می شود. جامعه ای که اکثریت آن را جوانان تشکیل می دهند و ازدواج و مشکلات مربوط به آن، از مسائل تفکیک ناپذیر آن است. به خصوص در اوضاع اقتصادی کنونی که مشکلات معیشتی، دستاویزی برای تحقق این جرم خواهد بود. جوانانی که به امیدآینده ای بهتر حاضرند با فریب و عدم بیان حقیقت، خانواده ای بر پایه دروغ تشکیل دهند تا شاید مرهمی بر دردهای خود یابند.
بر اساس ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵: “چنانچه هریک از زوجین، قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.”
با توجه به منطوق ماده، نکاتی به اختصار بیان می شود:
حال این سوال مطرح می شود که زوج چگونه می تواند در دادگستری طرح دعوا کند؟ آیا باید طبق قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده طرح دعوا کند یا باید برای تنظیم شکوائیه به دادسرا مراجعه کند؟
جواب: هر گاه مردی که مبتنی بر دوشیزگی دختر، با وی ازدواج می کند، پس از عقد متوجه شود که همسرش دوشیزه نبوده و به واسطه ترمیم پرده بکارت او را فریب داده است، می تواند شکوائیه به طرفیت زوجه با موضوع “تقاضای تعقیب جزایی مشتکی عنه به دلیل فریب در ازدواج به واسطه بکرنمایی” تقدیم دادسرا نماید. بنابر نظریه شماره ۲۵۴۱/۹۲/۷-۲۸/۱۲/۱۳۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده صرفا محدود به بندهای هجده گانه احصایی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بوده و دعاوی کیفری مربوطه بر اساس آیین دادرسی کیفری وقانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد.
همین طور در مقابل، اگر زوج وعده ازدواج بدهد و به خواستگاری برود ولی در واقع متاهل باشد، مشمول این ماده خواهد بود.
جزء اول: توسل به امور واهی و غیر واقعی است. (مجرد وانمود کردن زوج یا دوشیزه معرفی کردن زوجه). جزء دوم: فریب خوردن طرف مقابل. جزء سوم: واقع شدن ازدواج از این طریق.
سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا تحقق سه جزء موجب وقوع جرم تام فریب در ازدواج خواهد بود یا تحقق هر یک به تنهایی کافی است؟
جواب: از آنجایی که جرم فریب در ازدواج، جرمی مقید است و عنصر نتیجه باید در جرایم مقید محقق شود، بنابراین صرف تحقق دو جزء فوق بدون تحصیل نتیجه که همان جزء سوم است، برای مرتکب مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا انگیزه شرافتمندانه تاثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب دارد؟
جواب: انگیزه هدف مع الواسطه از ارتکاب جرم است. عموما انگیزه ارتکاب جرم تاثیری بر مسئولیت کیفری مرتکب ندارد. بنابراین، حتی اگر فی المثل، هدف زوجه از فریب زوج، تشکیل خانواده که هدفی مقدس است باشد، تاثیری بر مسئولیت کیفری محکوم ندارد. البته قاضی می تواند، پس از محکوم کردن متهم به ارتکاب جرم، برای تعیین مجازات متناسب، وجود انگیزه شرافتمندانه یاظ در او را در نظر بگیرد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در بند پ ماده ۳۸، وجود انگیزه شرافتمندانه در مجرم را از زمره جهات تخفیف دانسته است.
در خصوص شروع به جرم فریب در ازدواج سوالی مطرح است که آیا قابل تحقق می باشد یا خیر؟
جواب: مطابق ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم مانند جرم تام تابع اصل قانونی بودن جرم می باشد بنابراین تا زمانی که قانون گذار شروع به جرمی را به صراحت جرم نشناسد، عمل مذکور فاقد وصف مجرمانه بوده و غیر قابل مجازات می باشد. مثلا اگر کسی برای خود مدرکی را جعل کند و در جلسه خواستگاری آن را ارائه کند تا وانمود کند دارای شغل و سمت خاص است، اما قبل از وقوع عقد دستگیر شود شروع به جرم رخ نداده است.
در پایان ، بیان این نکته ضروری است که جرم انگاری قانون گذار در این مقوله از لحاظ جامعه شناسی و روانشناختی قابل توجیه و جای بسی تقدیر است. کانون خانواده که پایه و اساس جامعه را تشکیل می دهد چگونه می تواند سالم باشد وقتی که بر اساس دروغ و فریب شکل بگیرد. چگونه فرزندانی در دامان این خانواده شکل می گیرند و تربیت می شوند درحالیکه ازدواج والدینشان بر اساس فریب است.
بنابراین به نظر می رسد از لحاظ جرم شناسی ، جرم انگاری چنین معضلی جنبه بازدارندگی وقوع آن را تقویت می کند. ملاحظه رویه قضایی نیز نشانگر آن است قضات محترم سخت گیرانه و بر اساس قانون، حکم به محکومیت بزهکاران را صادر می کنند.
کی از مهمترین دعاوی حقوقی دعاوی خانواده می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت متشکل از گروهی از وکلای پایه یک دادگستری می باشد که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله وکیل طلاق شامل حضانت و استرداد جهیزیه و … فعالیت می نماید .
در این پرونده‌ها مشورت و اخذ مشاوره حقوقی با یک وکیل خانواده که به بحث دعاوی خانواده آگاه باشد و اطلاعات کافی داشته باشد بسیار اهمیت دارد و همچنین ارجاع کار به وکیل حقوقی متخصص موجب پیشرفت بهتر و سریعتر پرونده می‌گردد.
