تاجر و الزامات وی

مقدمه

با گسترش روزافزون علم اقتصاد و فعالیت های بازرگانی و تخصصی شدن آن لزوم هرچه بیشتر تبیین و توضیح اینکه تاجر چه کسی است و چه شرایطی برای تاجر بودن الزامیست بیشتر احساس می گردد.با توجه به گستره این حوزه حقوقدانان برجسته به بررسی ابعاد مختلف حقوقی این فعالیتها در قالب حقوق تجارت پرداخته اند.حقوق تجارت به مباحثی همچون تاجر و الزامات وی،شرکتهای تجاری و انواع آن،اسناد تجاری و ورشکستگی می پردازد و ابعاد حقوقی و قانونی آن را مورد بررسی  و مداقه قرار می دهد.در کشور ما نیز از دیر باز حقوقدانان برجسته ای در این حوزه فعالیت دارند که میتوان به وکلای متخصص در امور قراردادهای تجاری و همچنین وکلای متبحر در امور تصفیه و ورشکستگی اشاره نمود.معاملات تجاری و قراردادهای تجاری از مهمترین موضوعات مبتلا به حقوقی می باشد که بررسی نظرات دکترین حقوق واساتید برجسته می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.با توجه به گسترده بودن مباحث حقوق تجارت ،در این مقاله صرفا به مبحث تاجر و شرایط الزامی که برای وی در قانون مقرر شده خواهیم پرداخت.

تعریف تاجر

تاجر در لغت به معنای بازرگان وهرکس است که به دادوستد و خرید و فروش کالایی می پردازد.در حقوق تجارت و به موجب ماده ۱ قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد.کسبه جزء نیز که در مواد ۶و۱۹ قانون تجارت بیان شده تاجر محسوب می شوند اما بسیاری از الزامات تاجر را ندارند.شایان ذکر است منظوز از شغل معمولی صرفا و الزاما تکرار عمل نیست و صرف تکرار سبب تاجر تلقی شدن شخص نمی شود،بلکه منظور این است که هدف از آن شغل و فعالیت امرار معاش باشد.

از منظر قانون،مطابق با ماده۱ قانون تجارت که اشعار می دارد:((تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی به نام و به حساب خود قرار بدهد))چنین استنباط می شود که تاجر بودن مستلزم عناصری است که به اختصار به شرح آن می پردازیم.

عناصر تاجر بودن

• وجود شخص:منظور از کلمه کسی در تعریف شخص تاجر مقرر در ماده ۱ قانون تجارت عبارت است از همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی.
• انجام معاملات تجاری ذاتی:منظور از معاملات تجارتی مذکور در ماده ۱،همان اعمال تجاری ذاتی ماده۲ قانون تجارت است که در بخش های بعدی بدان اشاره خواهیم کرد.
• انجام معاملات تجاری،به عنوان شغل معمولی با هدف امرار معاش
• انجام معاملات تجاری به نام و به حساب خود شخص

انواع شخص تاجر

همانطور که مطرح شد منظور از شخص در ماده۱ قانون تجارت کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می باشد.در این گفتار به بررسی انواع اشخاص می پردازیم:

• اشخاص حقیقی:منظور هر فردی است که توان قانونی برای انجام کار تجاری داشته باشد،ضمنا مشمول ممنوعیت های قانونی نیز نباشد.
• اشخاص حقوقی:منظور شرکتها و موسسات می باشد که به دو دسته تقسیم می گردند:

الف)موضوع حقوق عمومی:که شامل دولت،موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهای دولتی می باشد که شایان ذکر است،دولت تاجر محسوب نمی شود.زیرا که با هدف سود آوری به این امور نمی پردازد بلکه وظیفه ی اداره مملکتی اش انجام امور فوق را ایجاب می نماید.همچنین موسسات عمومی غیر دولتی نیز تاجر محسوب نمی شوند زیرا هدف اصلی آنها ارائه خدمات است و نمی توانند تاجر باشند،همانند کمیته امداد امام خمینی یا شهرداری ها.اما شرکتهای دولتی که فعالیت تجاری می کنند تاجر هستند و بیشتر در قالب شرکتهای سهامی عام فعالیت می نمایند.

ماده ۱ تا ماده ۵

ب)موضوع حقوق خصوصی:منظور شرکتهای تجاری بخش خصوصی هستند که تاجر محسوب می شوند و به دو صورت فعالیت می کنند.یا شکلا تجاری هستند یا موضوعا تجاری هستند.شرکتهایی که صرف نظر از نوع فعالیت آنها همین که در قالب معین شده در قانون تشکیل شوند تجاری هستند،چه عملیاتشان تجاری باشد چه نباشد.این نوع شرکتها را اصطلاحا شکلا تجاری گویند که فقط شامل شرکتهای سهامی می شود.

اما دسته دوم شرکتهایی هستند که شرط تجاری بودن آنها انجام عملیات تجاری است.که عبارتند از شرکتهای با مسئولیت محدود،شرکت تضامنی،شرکت نسبی،شرکت تعاونی و شرکت های مختلط(بند ۲ تا ۷ ماده ۲۰ قانون تجارت)

ماده ۲۰

محدودیت ها و استثنائات آزادی تجارت

اصولا هر شخصی می تواند به عنوان یک شخص مشمول ماده ۱ قانون تجارت شود و با وجود سایر شرایط تاجر به شمار آید.البته بر این اصل استثنائاتی وارد است که ذیلا بیان می شود.

ماده ۱ تا ماده ۵

• محدودیت های اشخاص:علی رغم وجود شرایط ماده ۱ قانونگذار برخی از اشخاص را از دخالت در امور تجاری و فعالیتهای بازرگانی منع کرده است و آنها را تاجر نمی شناسد.این اشخاص عبارتند از:سردفتران،قضات،کارمندان گمرک در خصوص حق العمل گمرک،کارمندان دولت در خصوص معاملات دولتی و همچنین اشخاص خارجی و اتباع بیگانه در امور دلالی(ماده۲ قانون دلالان)و تصدی هواپیمایی(ماده۹ قانون هواپیمایی کشوری) و بانکداری.
• محدودیت های موضوعی:اموری هستند که یا در انحصار دولت قرار دارند مانند موضوعات اصل۴۴ قانون اساسی و دخانیات یا مستلزم مجوز دولتی هستند مانند عمل دلالی،نمایش فیلم،آژانس مسافرتی،حمل و نقل هوایی و تاسیس انبار های عمومی.

به نظر می رسد اگر شخصی بدون توجه به محدودیت ها ی مذکور اقدام به تجارت نماید شاید عمل وی همچنان تجارتی به شمار آید ولی وی دیگر تاجر نخواهد بود چرا که برای کار غیر قانونی نمی توان آثار قانونی بار کرد.

کسبه جزء

کسبه جزء اشخاصی هستند که در یک محدوده مشخصی فعالیت اقتصادی دارند و اگر چه تاجر محسوب می شوند اما الزاماتتاجر بودن را ندارند و همچنین مشمول مقررات ورشکستگی نیز نمی شوند.

مطابق نظامنامه جدید ماده ۱۹ قانون تجارت آن دسته از کسبه،پیشه وران،تولید کنندگان و نظایر آنها که میزان فروششان سالانه از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند کسبه جزء محسوب میگردند.همچنین ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند نیز کسبه جزء محسوب می شوند و الزامات تاجر بودن را ندارند.یعنی مکلف به ثبت نام در دفتر ثبت تجاری و داشتن دفاتر تجاری نیستند و همچنین مشمول قوانین ورشکستگی نیز نمی شوند.

ماده ۱۶ تا ماده ۱۹

اعمال تجاری

همانطور که بیان گردید تاجر کسی است که شغل معمولی خود را اعمال تجاری قرار دهد.با توجه به ماده ۲ قانون تجارت اعمال تجاری ذاتی به شرح ذیل می باشند:

• خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد .
• تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوایی به هر نحوی که باشد.
• هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
• تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.
• تصدی به عملیات حراجی
• تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی
• هر قسم عملیات صرافی و بانکی
• معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
• عملیات بیمه بحری و غیر بحری
• کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.

پس هر کسی که اعمال فوق الاشاره را شغل معمول خود قرار دهد تاجر محسوب می شود مگر اینکه جزء استثنائات آزادی تجارت که قبلا بدان اشاره شد،باشد.

شایان ذکر است مطابق ماده ۴ قانون تجارت معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.اما عده ای قائل به وجود یک استثناء برای ماده۴ هستند و آن ماده ۵ قانون تملک آپارتمانها است.به موجب قانون مذکور انواع شرکتهای تجاری موضوع ماده ۲۰ قانون تجارت که اقدام به خرید غیر منقول با قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب،به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش می کنند و اساسا  برای این موضوعات تشکیل می شوند با این کار یک عمل تجاری ذاتی انجام می دهند.

دسته دیگری از اعمال تجاری در ماده ۳ قانون تجارت مطرح شده است که اگر توسط شخص تاجر انجام بگیرد تجاری محسوب می شود که اصطلاحا به این فعالیتها اعمال تجاری تبعی گفته می شود.

ماده ۱ تا ماده ۵

الزامات تاجر

همانطور که عنوان شد شخص تاجر موظف و ملزم به رعایت مقرراتی است که مطابق قانون برای وی پیش بینی شده است،که عدم انجام هر یک از این الزامات می تواند تبعات و مجازات هایی را برای تاجر به دنبال داشته باشد.از جمله این الزامات می توان به داشتن دفاتر تجاری و ثبت در دفاتر ثبت تجارتی اشاره کرد.

دفاتر تجارتی

هر تاجری که مشمول قانون تجارت است ملزم به تهیه و تکمیل دفاتر تجارتی می باشد که انواعی دارد که اشاره می گردد:

• دفتر روزنامه:دفتری است که در آن هرچیزی اعم از امور تجاری و غیر تجاری باید ثبت گردد.مواردی همچون مطالبات و دیون،داد و ستد تجاری،معاملات راجع به اوراق تجاری اعم از خرید و فروش و ظهر نویسی،کلیه واردات و صادرات تجارتی و وجوه برداشتی جهت مخارج شخصی که همه روزه باید تنظیم گردد.
• دفتر کل:دفتری است که در آن تمامی موارد مذکور در دفتر روزنامه،به صورت دسته بندی و مرتب ثبت می شود و هر هفته باید تنظیم گردد.
• دفتر دارایی:دفتری است که در آن صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته ثبت و امضاء می شود.این دفتر هر ساله و تا پانزدهم فروردین سال بعد باید تنظیم شود،که معادل کنونی آن همان ترازنامه می باشد.
• دفتر کپیه:دفتری است که کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره و وارده در آن به ترتیب ثبت می شود.این دفتر زمانبندی خاصی ندارد و هر وقت که لازم باشد یعنی صادره ای یا وارده ای باشد باید ثبت شود.

شایان ذکر است به استثناء دفتر کپیه تمامی دفاتر فوق باید توسط نماینده ی اداره ثبت امضاء گردد و تجار موظف هستند تمام دفاتر فوق را از ختم هر سال مالی لا اقل تا ۱۰ سال نگاه دارند.

نکته قابل توجه آن است که در شرکت های سهامی عام و خاص به موجب ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی،تنظیم ترازنامه ضروری است،لذا علاوه بر اینکه می تواند دفتر دارایی داشته باشد حتما می بایست ترازنامه هم تنظیم کند.

ثبت در دفتر ثبت تجارتی

دفتر ثبت تجارتی،دفتری است برای ثبت نام بازرگانان،تجار،بنگاه های بازرگانی و اطلاعات راجع به آنها که زیر مجموعه ی اداره ثبت به حساب می آید.کلیه اشخاصی که در ایران به شغل تجارت اشتغال دارند،اعم از ایرانی و خارجی باید در همان محل خود که دفتر ثبت تجارتی وجود دارد ،اسم خود را ثبت نمایند.

کسی که مطابق قانون اعمال وی تجاری محسوب می شود حتی اگر نام خود را در این دفتر به ثبت نرساند تاجر محسوب می شود و ثبت در این دفتر تنها اماره قضایی بر تاجر بودن فرد محسوب می شود.

نتیجه گیری

با توجه به موارد پیش گفته در خواهیم یافت که چه شخصی و با چه شرایطی تاجر محسوب می گردد و وی مشمول چه الزاماتی خواهد بود.البته شایان ذکر است که این گفتار شرح مختصری بر شناسایی و الزامات تاجر بود و توصیه میگردد برای بررسی دقیق تر و شناسایی بیشتر ابعاد این بحث به نوشتار های اساتید مجرب و بزرگ حقوق تجارت مراجعه گردد.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.