ابعاد حقوقی حوادث ناشی از کار

در ابتدا باید دانست حادثه چیست و به چه معناست؟

حادثه به معنی رویداد و یا اتفاق است که بدون اراده و دخالت فرد اتفاق می افتد. (فرهنگ فارسی معین) همچنین در معنای عام حادثه به اموری اطلاق میگردد که پس از بروز منجر به ورود خسارت یا آسیب می شود. تفاوتی نمیکند که خسارت وارده مالی یا از نوع خسارات وارده به جان یا خسارت معنوی مانند صدمه به حیثیت فردی باشد.

روابط کاری افراد می تواند تحت عنوان کارگر و کارفرما مورد بحث قرار گیرد. در این بین باید دانست کارگر به چه کسی اطلاق شده و وی از چه حقوقی بهره مند میباشد؛ کارگر از نظر قانون کار، کسی است که به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعی (اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا) به درخواست کارفرما کار می‌کند. فلذا هنگامی که چنین روابطی میان دو نفر شکل میگیرد می بایست تابع ضوابط مشخصی باشد، قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما قانون کار است. همچنین به دنبال به وجود آمدن روابط کاری، کارفرما می بایست مطابق قانون تامین اجتماعی، مجموعه حقوق  و مزایایی را برای کارگر خویش در نظر بگیرد. بطور مثال کارگر را تحت پوشش بیمه قرار دهد. نکته بعدی که باید مدنظر قرار داد آن است که لزومی ندارد “کار” حتما بصورت فیزیکی باشد.

حال پس از بررسی معنای حادثه و آنچه به عنوان “کار و کارگر” مورد نظر است، به موضوع اصلی می پردازیم. بند ۸ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی حادثه را این­گونه تعریف کرده است: حادثه اتفاق پیش بینی نشده ای است که تحت تاثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می­‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می­‌گردد.  اما در خصوص حادثه ی ناشی از کاردر ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی حادثه­ی ناشی از کار، حادثه ای دانسته شده است که درحین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می­افتد، پس لازم است که حتما فرد توسط کارفرما بیمه شده باشد تا بتوان وی را مشمول دو قانون فوق دانست.

همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه و امور اجتماعی حادثه ناشی از کار را این­طور تعریف کرده است: حادثه ناشی از کار عبارت است از اتفاق یا پیامدی است که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیر مرگبار همراه می‌­باشد.

منظور از “حین انجام کار” به تمام زمان هایی گفته میشود که فرد بیمه شده در کارگاه یا موسسات و یا سازمان های وابسته به کار خود و تحت مدیریت کارفرما است مشغول می باشد. این اصطلاح شامل مواردی که کارگر به دستور کارفرما درحال انجام ماموریت ولو خارج از محیط کار است نیز می باشد. توجه به این نکات ضروری است که حتی اگر فرد بیمه شده در حال کمک به سایر آسیب دیدگان ناشی از کار باشد (سایر بیمه شدگان) بازهم مشمول قانون فوق خواهد بود.

هنگامی که از جنبه ی وظایف کارفرما بنگریم، وی نیز دارای مجموعه وظایفی در قبال کارگر میباشد که از جمله آن می توان تامین محیط امن و بهداشتی در کارگاه و یا محیط کار را برشمرد. همچنین کارفرما می بایست امکانات و تجهیزات به روز و غیرفرسوده را تهیه و در اختیار کارگران قرار دهد، ضمنا از جمله سایر وظایف وی میتوان به ارائه ی آموزش های لازم و ضروری مرتبط با کار، حتی در خصوص ابزارآلات مورد استفاده اشاره کرد. الصاق دستورالعمل­‌ها در کارگاه، برگزاری دوره‌­های آموزشی و… از وظایف کارفرمایان محسوب می­‌شود.

درصورتی که جمیع شرایط فوق وجود داشته باشد و با این حال حادثه ایی برای هریک از بیمه شدگان رخ بدهد ، “حادثه در حین کار” محقق شده و کارفرما مسئول شناخته خواهد شد. از این حیث قانون برای کارفرما پس از بروز حادثه وظایفی را پیش بینی نموده است:

الف) اقدامات اولیه­‌ی لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه به عمل آورد.

ب) حوادث ناشی از کار باید در دفتر ویژه­ای که فرم آن از طریق وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می­گردد ثبت شود و سریعا به صورت کتبی به اطلاع اداره­ی کار و امور اجتماعی محل برسد.

ج) ظرف سه روز اداری کارفرما باید وقوع هرگونه حادثه ناشی از کار را به شعبه­‌ی صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد. و فرم ویژه­‌ی حادثه را تکمیل نماید.

*پس از ذکر تمامی موارد فوق در نهایت باید دانست در چه صورت کارفرما را میتوان مسئول دانست؟

بطور کلی در صورت اهمال کارفرما از انجام هریک از وظایف مذکور در بالا، میتوان وی را مقصر دانست و برای جبران خسارات وارده وی را طرف دعوی حقوقی قرار داد. نکته ی قابل ذکر آنکه حتی اگر کارفرما نیروهای غیر متخصص را برای انجام کارهایی که نیازمند تخصص ویژه است استخدام نماید، بازهم مسئول شناخته خواهد شد.

در صورتی که کارفرما کلیه ی اقدامات لازم و قانونی فوق را به عمل آورده باشد ، پس از طرح دعوی حقوقی در محاکم دادگستری، و پس از جلب نظر بازرس ویژه ی وزارت کار و یا ارجاع امر به کارشناس دادگستری حسب مورد، ممکن است بتوان “کارگر” را مسئول شناخت و نتیجه به این شکل خواهد بود که اگر تقصیر کارگر ثابت گردد، تنها تا سقف همان میزان که فرد کارگر بیمه است خسارت وارده جبران می­‌شود؛ و اگر در نتیجه ی عمل وی خساراتی به کارفرما نیز وارد شده باشد ، وی مسئول جبران آن خسارات نیز خواهد بود.

در مقابل اما اگر تقصیر کارفرما ثابت شود علاوه بر مبلغ بیمه، دیه و همین طور مجازات­‌های پیش بینی شده نیز در انتظار کارفرما خواهد بود.

ذکر این مطلب ضروری به نظر میرسد که یکی از تخلفات رایج کارفرمایان استخدام کارگران زیر ۱۵ سال است و چون به کارگیری افراد زیر ۱۵ سال به طور کلی ممنوع است، کارفرما در هرحال مسئول است و مجازات می‌­شود.

مطابق تبصره ۳ ماده ی ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی: ” هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است…”  پس اگر قتل و ضرب و جرحی رخ دهد، که در صورت رعایت مقررات مربوطه توسط کارفرما این اتفاق نمی‌افتاد، قتل، ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود و باید دیه پرداخت شود و البته هر مورد نیز به تشخیص قاضی ممکن است حبس نیز داشته باشد.

مطابق ماده ۶۶ قانون بیمه­ ی تامین اجتماعی اگر ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی ازعدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده است، سازمان تامین خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی هزینه­‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری­ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.

در نهایت هرگونه اختلاف پیش آمده که در خصوص خسارات وارده به کارگر باشد به “هیئت حل اختلاف کار” ارجاع داده می‌­شود و آن جا تصمیم گیری می کنند.

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند