افزایش چشمگیر استفاده از پلتفرم‌های خرید و فروش آنلاین مانند دیوار، امکان انجام معاملات ساده و بدون واسطه برای کاربران را فراهم نموده است. اما، معضلی نگران‌کننده وجود دارد و آن؛ فروش اموال مسروقه با استفاده از هویت‌های جعلی است. این پدیده نه‌تنها خسارات مالی جدی به شهروندان وارد می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به این پلتفرم‌ها را نیز به‌شدت تضعیف کرده است. در بسیاری از پرونده‌ها، مجرمان با جعل هویت و ارائه کالاهای سرقتی به‌عنوان اقلام دست‌دوم، کاربران بی‌اطلاع را قربانی می‌کنند. این موضوع ابعاد اجتماعی، روانی و حقوقی گسترده‌ای دارد که نیازمند تمهیدات لازم توسط نهادهای مسئول برای ایجاد امنیت اجتماعی و حقوقی است. وکیل کیفری در این حوزه مواردی را برای آگاهی رسانی شما ارائه داده است در ادامه همراه ما باشید.
یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای فروش اموال مسروقه، پنهان کردن آن‌ها در میان آگهی‌های معمولی کالاهای دست‌دوم است. مجرمان با ایجاد حساب‌های جعلی و استفاده از شماره‌های غیرواقعی، هویت اصلی خود را پنهان کرده و کالاهای سرقتی را با قیمت‌های وسوسه‌انگیز عرضه می‌کنند. این روند باعث می‌شود خریداران بدون آگاهی از منشأ اموال، درگیر جرم شوند و حتی در برخی موارد، به‌عنوان مظنون تحت پیگرد قرار گیرند.در بسیاری از پرونده‌ها دیده شده که کالایی که خریدار به نیت صرفه‌جویی تهیه کرده، بعداً توسط پلیس فتا یا مأموران کلانتری توقیف شده است. علاوه بر زیان مالی، این تجربه بار روانی و ترس شدیدی را به خریدار وارد می‌کند. گاهی نیز هویت جعلی فروشنده قابل پیگیری نیست یا با تأخیر قابل ردیابی است، که باعث پیچیده شدن روند دادرسی و اثبات بی‌گناهی خریدار می‌شود.همچنین فقدان مکانیزم دقیق احراز هویت در برخی پلتفرم‌ها، زمینۀ سوءاستفاده را بیشتر کرده است. ایجاد حساب کاربری با شماره‌های مجازی، هویت‌های سرقتی یا اطلاعات نادرست، بستر مناسبی برای مجرمان سایبری فراهم آورده است. این چالش‌ها، امنیت کاربران را تهدید کرده و ضرورت مداخله نهادهای قضایی و پلیسی را دوچندان کرده است.
۲٫تأثیر اجتماعی پدیده فروش اموال مسروقه(بی‌اعتمادی و ناامنی در فضای عمومی)
فروش گسترده اموال سرقتی با هویت‌های جعلی در پلتفرم‌هایی مثل دیوار، یک تهدید فراتر از یک معامله‌ی کلاه‌بردارانه است؛ این پدیده به‌طور مستقیم اعتماد اجتماعی را هدف قرار می‌دهد. شهروندانی که تجربه‌ی بدی از خرید در این پلتفرم‌ها داشته‌اند، احساس ناامنی و بدبینی نسبت به دیگر کاربران پیدا می‌کنند. جامعه‌ای که به یکدیگر اعتماد ندارد، بیشتر مستعد تنش، اضطراب و ترس است. فروشندگان واقعی و صادق نیز از این فضای مسموم ضربه می‌خورند، چراکه خریداران با شک و تردید به سراغ آگهی‌ها می‌روند یا به‌طور کامل از انجام معامله منصرف می‌شوند. به‌مرور، این اتفاقات باعث کاهش مشارکت کاربران سالم در بازارهای دیجیتال می‌شود. در بلندمدت، اقتصاد خردی که از طریق فروش کالاهای دست‌دوم رونق یافته بود، دچار رکود و کاهش اعتبار می‌شود. مهم‌تر از همه، این فضا می‌تواند به بستری برای آموزش روش‌های مجرمانه جدید تبدیل شود، جایی که مجرمان جوان با مشاهده سهولت جرم، انگیزه ورود به آن را پیدا می‌کنند. برای مقابله با این بحران، نیاز به آموزش عمومی و آگاهی‌بخشی وجود دارد. رسانه‌ها و نهادهای مدنی باید خطرات این معاملات را شفاف بیان کنند و کاربران را به بررسی دقیق هویت طرف مقابل ترغیب نمایند.
فروش اموال مسروقه توسط افراد سودجو که با استفاده از هویت‌های جعلی اقدام به ثبت آگهی می‌کنند. در این میان، بسیاری از خریداران ناآگاه در دام این افراد گرفتار می‌شوند و ناخواسته وارد یک پرونده کیفری می‌گردند. آن‌ها نه تنها مال خریداری‌شده را از دست می‌دهند، بلکه گاه به‌عنوان متهم به خرید مال مسروقه تحت تعقیب قرار می‌گیرند.پیگیری چنین مواردی برای افراد عادی، کاری دشوار و پیچیده است. شناسایی فروشنده‌ای که از سیم‌کارت بی‌نام یا اطلاعات جعلی استفاده کرده، نیازمند همکاری پلیس فتا، ارائه اسناد فنی و تسلط به رویه‌های قضایی ویژه جرایم سایبری است. در اکثر مواقع، شکایت بدون مشاوره حقوقی دقیق، در همان مراحل ابتدایی متوقف می‌شود یا به‌خاطر نقص مدارک، منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد. بسیاری از قربانیان نمی‌دانند از کجا شروع کنند، چه مدارکی جمع‌آوری کنند و اصلاً چگونه باید اثبات کنند که با سوءنیت خرید نکرده‌اند.
اینجاست که نقش وکیل متخصص در جرایم رایانه‌ای و معاملات اینترنتی پررنگ می‌شود. یک وکیل با تجربه، می‌تواند ابتدا صحت معامله را بررسی کرده، سپس شکایت رسمی را با استناد قانونی مناسب تنظیم کند. او می‌داند چگونه درخواست استعلام از پلتفرم دیوار یا اپراتورهای تلفن را ثبت نماید، چطور با پلیس فتا مکاتبه کند و چگونه از حقوق موکل خود در دادسرا دفاع کند. از سوی دیگر، در صورتی که خریدار مورد سوءظن قرار گرفته باشد، وکیل می‌تواند با ارائه دفاع مستدل، بی‌گناهی او را اثبات کرده و مانع ثبت سوءسابقه یا محکومیت شود. از آنجا که رسیدگی به این نوع جرایم زمان‌بر و تخصصی است، همکاری با موسسه حقوقی رای مثبت به عنوان مرجع تخصصی رسیدگی به پرونده‌های فضای مجازی توصیه می‌شود. این موسسه با برخورداری از تیمی از وکلای حرفه‌ای و مشاوران حقوقی، تمامی مراحل پیگیری شکایت از فروش اموال مسروقه در فضای آنلاین را به‌صورت کامل بر عهده می‌گیرد. از جمع‌آوری مستندات و تنظیم دادخواست، تا حضور در دادگاه و مذاکره با طرف مقابل، وکلای موسسه رای مثبت همراه و حامی قربانیان این جرایم می باشد.
نتیجه گیری
مؤسسه حقوقی رای مثبت با در اختیار داشتن وکلای مجرب و متخصص در حوزه وکیل جرایم سایبری و کلاهبرداری‌های اینترنتی، و دعاوی مربوط به خرید و فروش‌های آنلاین، آماده ارائه مشاوره، تنظیم شکایت، پیگیری قضایی و دفاع حرفه‌ای از موکلین است. تیم حقوقی این موسسه با شناخت دقیق از رویه‌ها و قوانین حاکم بر جرایم نوظهور، قادر است با دقت، سرعت و تخصص، از حقوق شما در برابر تخلفات آنلاین محافظت کند. چه خریدار باشید، چه فروشنده‌ای که ناعادلانه متهم شده‌اید، موسسه حقوقی رای مثبت می‌تواند راهی مطمئن و قانونی برای رسیدگی و جبران حقوقتان ارائه دهد.
