افزایش نگران‌کننده خرید و فروش نوزاد در ایران، به‌ویژه در مناطق آسیب‌پذیر، موجب هوشیاری و آگاهی بیشتر برای دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اجتماعی کشور می باشد. ورود دختران فراری به تهران، بارداری‌های ناخواسته و اعتیاد شدید برخی زنان خیابانی، زمینه‌ساز شکل‌گیری زنجیره‌ای شده که در نهایت به واگذاری غیرقانونی نوزادان ختم می‌شود. اظهارات مقامات شهری و انتظامی طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این پدیده به‌رغم نبود آمار شفاف، واقعیتی تلخ و در حال گسترش است. با توجه به افزایش جمعیت زنان معتاد، اگر اقدام پیشگیرانه‌ای صورت نگیرد، آسیب‌های اجتماعی ناشی از این روند به‌مراتب عمیق‌تر و گسترده‌تر خواهد شد. در این میان، خلأهای قانونی، ضعف نظارت و نبود حمایت مؤثر از زنان آسیب‌دیده، راه را برای سودجویان و واسطه‌ها باز کرده است.
فروش نوزاد در بیمارستان‌های ایران یکی از تلخ‌ترین و پنهانی‌ترین واقعیت‌های اجتماعی است. در اغلب موارد این پدیده زمانی اتفاق می افتد که نوزاد، به‌دلایل مختلفی مانند فقر، بارداری ناخواسته یا نداشتن شناسنامه والدین، در همان ساعات اولیه تولد، به خریداران سپرده می‌شود. متأسفانه برخی واسطه‌ها در این روند نقش دارند؛ از دلالان خارج از بیمارستان گرفته تا افراد حاضر در کادر درمان. کودک فروخته‌شده معمولاً بدون هویت قانونی، در معرض انواع آسیب‌های جسمی و روانی قرار می‌گیرد. همچنین این جرم، به همراه خود بسیاری از جرائم و انحرافات دیگری نظیر جرائم خشنی چون قتل، ضرب‌وجرح اطفال یا جرائم جنسی و هرزه‌نگاری با اطفال، استفاده از آن‌ها در باندهای مواد مخدر و قاچاق اعضای بدن، تکدی‌گری و سرقت و غیره را در پی دارد. این مسئله نیازمند برخورد فوری و قاطع از سوی قانون‌گذار، نهادهای حمایتی و فعالان حقوق کودک است. مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان آمده «هر کس مرتکب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه سه قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود» که بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حبس و جریمه نقدی است. بهزیستی خرید و فروش نوزاد را قاچاق انسان می‌داند. در این قانون متاسفانه اشاره صریحی به موضوع خرید و فروش غیر قانونی نوزادان و کودکان نشده است تا دارای ضمانت اجرایی صریح باشد.
یکی از نگران‌کننده‌ترین جنبه‌های این پدیده، نقش واسطه‌هاست. در برخی پرونده‌ها مشاهده شده که بخشی از کادر درمان از پزشک گرفته تا پرستار و حتی کارکنان اداری بیمارستان با اطلاع از شرایط بحرانی مادر، نقش واسطه برای واگذاری نوزاد ایفا می‌کنند. در این موارد، پزشک یا پرستار با اطلاع قبلی از خانواده‌هایی که خواهان نوزاد هستند، از این فرصت استفاده می کند و با معرفی طرفین به یکدیگر از سود قابل توجهی بهرمند می شود. گاهی حتی سندهای جعلی مثل صیغه‌نامه، رضایت‌نامه دستی یا ثبت نادرست در سیستم بیمارستان، برای دشوار نمودن کشف این جرم استفاده می‌شود.
کودک فروخته‌شده نه‌تنها از حق طبیعی داشتن والدین قانونی و شناسنامه رسمی محروم می‌ماند، بلکه در معرض خطرات بزرگ‌تری چون بهره‌کشی جنسی، کار کودک، قاچاق انسان یا هویت جعلی قرار می‌گیرد. در بسیاری از این موارد، خریدار نوزاد هیچ روند قانونی برای فرزندخواندگی طی نمی‌کند و کودک وارد خانواده‌ای می‌شود که صلاحیت قانونی آن ها احراز نشده است. از لحاظ حقوقی نیز، هم والدین واگذارکننده، هم خریدار و هم واسطه‌ها مجرم شناخته می شوند، اما مشکل اصلی اینجاست که قانون ایران در مورد «فروش اطفال» شفافیت و تعریف دقیقی ندارد. این مسئله باعث می‌شود که اغلب پرونده‌ها، به‌جای برخورد قاطع و ساختاری، به‌دلیل نبود شاکی خصوصی، مختومه گردد. همچنین، فروش نوزادان در بستر بیمارستانی، اغلب بدون سند، بدون ردپا، و در فاصله کوتاه بین زایمان و ترخیص رخ می‌دهد. در این فاصله زمانی کوتاه، سیستم نظارتی مشخص یا سازوکار رسمی برای کنترل تحویل نوزاد وجود ندارد.
برای مقابله با این پدیده، راهکارهایی فوری، دقیق و قانونی نیاز است: قدم اول اصلاح قانون است به طوریکه قانون‌گذار باید «فروش نوزاد» را به‌صورت مستقل و دقیق در قوانین کیفری تعریف و جرم‌انگاری کند. همچنین مجازات‌ها باید بازدارنده و متناسب با عمق فاجعه باشد. اقدام بعدی آنست که وزارت بهداشت باید با راه‌اندازی سامانه ثبت تولد و تحویل نوزاد با کد ملی مادر، مانع از واگذاری غیررسمی نوزاد شود. حضور ناظر حقوقی در بیمارستان‌های زایمان ضروری است. همچنین روند قانونی فرزندخواندگی باید تسهیل شود تا زوج‌هایی که نیاز به کودک دارند، به مسیرهای غیرقانونی کشیده نشوند. وکلای متخصص در موسسه حقوقی رای مثبت، می‌توانند نقش مهمی در کشف این پرونده‌ها، پیگیری حقوقی، ارائه مشاوره به خانواده‌ها، و مطالبه‌گری اجتماعی ایفا کنند.
فروش نوزادان و معامله کودکان از جرایم سنگین و مغایر با کرامت انسانی است که پیامدهای حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال دارد. این جرم، علاوه بر مجازات کیفری برای مرتکبین، آثار روانی جبران‌ناپذیری بر کودکان بر جای می‌گذارد. موسسه حقوقی رای مثبت با بهره‌مندی از وکلای مجرب در زمینه خرید و فروش نوزادان و قاچاق اطفال، آماده ارائه مشاوره تخصصی و پیگیری پرونده‌های مرتبط با این جرایم است. همراهی ما، تضمینی برای صیانت از حقوق کودکان و احقاق عدالت است. مؤسسه حقوقی رای مثبت با تیمی تخصصی، آماده پیگیری، حمایت، و اصلاح این روند در کنار خانواده‌ها و نهادهای مسئول می باشد. بنابراین در صورت مشاهده یا درگیری با چنین مسائلی، با وکلای ما در موسسه حقوقی رای مثبت تماس بگیرید.
