با رشد فراوان استفاده از جی پی اس ها برای حفظ امنیت و ردیابی اتومبیل، افراد و اشیا ارزشمند، نیروی انتظامی هم با وضع قوانین تازه به فکر استفاده از ردیاب در محیط زندان ها و حتی خارج از این فضا افتاده است. پابند الکترونیک مجرمین از جمله دستگاه های به خصوصی است که در سراسر دنیا برای کنترل و ردیابی مجرمین و زندانیان استفاده می شود. قطعا همه محکومین به حبس نمی توانند با استفاده از این پابندها در محیطی خارج از زندان به سر ببرند چرا که نوعی آزادی قلمداد می شود. و نباید شامل حال کسانی شود که جرائم بسیار سنگین را مرتکب شده اند یا برای جامعه به شدت خطرناک می باشند.
ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بصورت قوانین عادی به مراقبت الکترونیکی و پابند الکترونیکی زندانیان اشاره دارد. در راستای اجرای این قوانین آیین‌نامه اجرایی مراقبت الکترونیکی زندانیان بعد از مطالعات متعدد تطبیقی در حقوق کشور‌های دیگر انجام و پیش‌نویس آن تهیه و بعد از طی مراحلی در معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه به محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم و توسط کارشناسان آن حوزه مورد بررسی و مداقه قرار گرفت؛ با توجه به خصوصیت این آیین‌نامه به لحاظ نو بودن آن در کشور، رئیس قوه قضاییه دستور دادند که در ابتدای امر این آیین‌نامه به صورت آزمایشی اجرا شود.
طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند و یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.ولیکن در سال ۹۹ با اجرا شدن طرح دوفوریتی کاهش و تعلیق مجازات که در تاریخ ۱۱/۴/۹۹ اجرایی گردید جرایم درجه دو تا درجه چهار تعزیری هم مشمول این طرح میشوند با این تفاسیر که باید یک چهارم از مدت زمان حبس خود را کشیده باشند تا بتوانند از این طرح استفاده کنند ولی از درجه پنج تا هشت نیاز به سپری شدن این مدت نمیباشد و متهم میتواند از همان اول شروع محکومیت و حتی قبل از آن درخواست بدهد.
پابند الکترونیکی نوعی جی پی اس است که اگر فرد زندانی آن را تغییر دهد. یا آن را دستکاری کند، فورا مشخص شده و به او هشدار داده می شود. زیرا بوسیله مانیتورینگ کنترل می گردد. بنابراین زندانی باید از یک منطقه مشخص خارج نشود. چرا که سریعا به مقامات کنترل کننده اطلاع داده می شود. این مسئله سریعا به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، اعلام می شود تا تصمیم مقتضی را اخذ نماید. فردی که متقاضی استفاده از پابند الکترونیکی است باید تقاضای خود را در فرم های مخصوصی بیان دارد و محدوده فعالیت خود را در خارج از زندان تعیین نماید. این مهم باعث می گردد تا برای گذران زندگی و امرار معاش خود دچار مشکل نگردد. درخواست و تقاضانامه محکوم علیه در ابتدا به مقامات زندان داده می شود. در صورت موافقت مقامات زندان، درخواست به قاضی اجرای احکام ارسال می شود. قاضی اجرای احکام نیز جهت اخذ تصمیم مقتضی، پرونده را نزد قاضی صادرکننده رای قطعی ارسال می کند. تا او پس از بررسی همه ضوابط و مقررات موجود و همچنین توجه به وضعیت زندانی، تصمیم گیری نماید.
آن‌طور که در قانون آمده است برخی از افراد می‌توانند از طریق تجهیزات الکترونیکی تحت نظر قرار بگیرند، در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی پابند الکترونیک به این موضوع اشاره شده و مواردی را هم مدنظر دانسته است .در این ماده بیان داشته که متهمان مشمول بند چ ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری ،درواقع منظور متهمانی است که ملزم هستند از خانه خود یا از محل اقامت تعیین‌شده خارج نشوند.علاوه بر این اشاره شده که محکومان در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را شامل می شود که در این‌جا منظور محکومان جرایم تعزیری درجه ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ می‌باشند که به عبارتی محکومان به حبس بین ۳ ماه تا ۵ سال را شامل می‌گردد. با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری : محکومان به حبس های تعزیری درجه دوتا چهار نیز ، با رعایت شرایطی که فوق اشاره شد تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار می گیرند. همچنین به افرادی که طبق مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامی که توسط هر مرجع قضایی تحت مراقبت می باشند را نیز شامل می باشد.
البته اجرای این طرح صرفا به شرایط فوق محدود نمی شود. بلکه باید شرایط دیگری نیز وجود داشته باشد تا زندانی حق استفاده از این پابندها را به دست آورد. از جمله اینکه اظهار ندامت و پشیمانی نماید و اخلاق و رفتار او حاکی از این باشد که دیگر مرتکب این اعمال نمی شود. همچنین باید در کشف جرم و شرکای جرم همکاری لازم را داشته باشد. سابقه کیفری موثر هم نداشته باشد.
صرف درخواست از جانب زندانیان فوق نمی تواند منجر به پذیرش این درخواست گردد. بلکه لازم است تا شرایط خاصی نیز ایجاد گردد که مقام قضایی با این درخواست موافقت نماید. به عنوان مثال باید ندامت و پشیمانی زندانی از جرم ارتکابی برای مقام قضایی اثبات گردد. و اینکه زندانی تلاش خود را برای جبران رفتارهای ناهنجار به کار گیرد. از جمله این موارد می توان به کشف جزییات جرم و سایر شرکای خود در صحنه ارتکاب جرم و معاونین جرم اشاره کرد.
در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری ترتیبات را بیان کرده است فردی که احیانا در حال حاضر در زندان است و شرایط لازم را دارد؛ در زمانی که حکم صادر شده است میتواند درخواست خود را به مددکاران زندان ارائه دهد و موافقت خود را برای اینکه باقیمانده دوران محکومیت خود را تحت مراقبت الکترونیکی (بااستفاده از پابند الکترونیکی ) در یک محدوده مشخص سپری کند اعلام کند.
فرم‌هایی به زندان ارائه شده است تا در اختیار زندانیان قرار گیرد در قسمتی دارای آیتمی است که فرد میتواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد پیشنهاد کند .بیان محدوده برای این است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار بگیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد.
در پایان لازم به ذکر است موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تیم مجرب وکلای حرفه ای خود شما را در جهت مشاوره و اقدام قضایی در راستای اهداف این مقاله یاری خواهد نمود . در صورت نیاز با وکلای موسسه جهت اخذ مشاوره تماس حاصل فرمایید.
