حبس یا توقیف غیر قانونی افراد در جمله جرایم علیه اشخاص و تمامیت جسمانی افراد به حساب می آید. مطابق اصل ۲۲ از قانون اساسی، قانونگذار از حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص حمایت کرده و اجازه تعرض به آنرا مگر به موجب قانون نمی دهد.
در قوانین موجود در کشور، در چند جا بحث بازداشت، توقیف و حبس غیرقانونی به میان می آید که به بررسی هریک خواهیم پرداخت.
به طور کلی در رابطه با موضوع فوق سه عنوان وجود دارد:
توقیف: که از منظر کیفری عبارت است از عمل مادی دستگیر کردن شخص و محروم کردن او از رفت و آمد، در مدت نسبتا کوتاه که معمولاً از ۲۴ ساعت تجاوز نمی‌کند.
حبس که در اصطلاح به معنای سلب آزادی در مدت معین یا نامحدود است که در آن زمان حالت انتظار ترخیص و خلاص شدن وجود نداشته باشد.
مدت توقیف، محدود می باشد و مهم نیست که محل آن کجا باشد؛ در حالی که درحبس غیرقانونی شخص در محل محفوظ تری که یکی از مصادیق آن زندان است، در مدت طولانی‌تری نگهداری می‌شود.
بازداشت: ماده ۴۶ از قانون آئین دادرسی کیفری در رابطه با متهم اعلام می دارد:
ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند و این امر مصداق بازداشت غیرقانونی خواهد بود و مجازات قانونی را برای مرتکب در پی خواهد داشت .
در ماده ۵۸۳ ازقانون مجازات اسلامی می خوانیم:
هر کس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
این ماده ذیل فصل دهم از کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ۱۳۷۵ تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی» امده است و صرفا به مامورین دولتی اختصاص خواهد داشت و عامه مردم را شامل نمی گردد چه در غیر این صورت قانون گذار از واژه “هرکس” استفاده می نمود.
در ماده بعدی یعنی ماده ۵۸۴ از همان قانون قانون گذار عنوان نموده است:
کسی که با علم و اطلاع برای ارتکاب جرم مذکور در ماده فوق مکانی تهیه کرده و بدین طریق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات‌حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.البته این ماده به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ نسخ گردیده است.
به موجب ماده ۵۸۵ از قانون مجازات اسلامی،اگر مرتکب یا معاون قبل از آن که تعقیب شود شخص توقیف شده را رها کند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی که‌شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
به موجب ماده ۵۸۷ از قانون مجازات اسلامی، چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل ، شخص توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
سوال اینجاست که آیا شوهر قانونا اجازه دارد همسر خود را در خانه حبس نماید؟ پاسخ منفی است. هیچ کس نمی تواند آزادی شخص دیگر را از وی سلب نماید مگر آن که قانون به او اجازه چنین عملی را بدهد. قانون گذار در هیچ قانونی اجازه حبس زن به شوهر را نمی دهد و حتی در مواردی که این عمل موجب عسر و حرج و سختی زن شده باشد، به او اجازه درخواست طلاق می دهد.
زن برای رفع نیازهای جسمی و روحی خود می تواند از منزل خارج گردد اما اگر این خروج از منزل از حد عرفی خارج شود و شکل ترک زندگی مشترک را به خود بگیرد، مرد در این شرایط می تواند به دادگاه دادخواست الزام تمکین زن را بدهد و در صورت اثبات این امر، و عدم تمکین زن ، دادگاه به زوج اجازه ازدواج مجدد را خواهد داد اما در هیچ صورتی حق این که زن را در خانه حبس کند ندارد و در صورت ارتکاب به مجازات حبس محکوم خواهد شد.
به شما پیشمهاد میدهیم مقاله جرم آدم ربایی را نیز مطالعه فرمایید.
وکیل حبس غیرقانونی، وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تمرکز کاری خود را ، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی قرار می دهد . بهتر است قبل از اقدام به هرکاری در راستای احقاق حقوق تضییع شده خود در جرم حبس غیرقانونی حتما با وکیل حبس غیرقانونی مشورت گرفته و از رهنمودهای ایشان بهره مند شوید. وکیل حبس غیر قانونی ضمن آگاهی بر قوانین جزایی، تسلط بر فنون دفاع در امور کیفری دارد و بر مصادیق مختلف حبس غیر قانونی مطابق قانون اشراف کامل دارد و در این حوزه بر نظریات مشورتی قوه قضاییه و آرای وحدت رویه مسلط می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توصیه می نماید بواسطه حبس غیر قانونی از سوی ضابطین دادگستری و یا سایر مقامات دولتی و انتظامی و یا افراد عادی مورد تعرض قرار گرفتید حتما قبل از هرگونه اقامه دعوی با وکلای متخصص در جرایم کیفری به خصوص وکیل حبس غیر قانونی مشاوره تخصصی نمائید تاضمن ارائه راهکارهای قانونی ، از حقوق خود آگاه و از تضییع آن بتوانید جلوگیر ی نمائید .
در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دعاوی به صورت تخصصی به وکلا ارجاع می گردد . یکی از خدمات تخصصی این موسسه ارائه مشاوره تخصصی و قبول وکالت در امور کیفری می باشد . حبس غیر قانونی از جمله جرایم پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی در حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق کیفری میباشد. تنظیم شکواییه حبس غیر قانونی و پی گیری این شکایت و یا دفاع از این اتهام در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت توسط وکیل متخصص در جرم حبس غیر قانونی که وکیل کیغری کار می باشد محقق می گردد .
وکیل حبس غیر قانونی وکیل پایه یک دادگستری میباشد که صفات و خصوصیات متمایزی نسبت به سایرین خواهد داشت از جمله این صفات و خصوصیات علاوه بر دانش تخصصی ، می توان به شجاعت و شهامت وکیل اشاره نمود . زیراکه در اینگونه جرایم اگر مرتکب حبس غیر قانونی مقامات دولتی و ضابطین دادگستری باشند اصولا وکیل حبس غیر قانونی می بایستی آنقدر شهامت و شجاع باشد که بتواند در مقابل اینگونه مقامات از حقوق موکل خود دفاع نماید و اگر مرتکب اینگونه جرایم افراد عادی باشند اصولا افرادی خطرناک و بزهکار می باشند که بازهم در اینگونه جرایم وکیلی شجاع و با شهامت می تواند در مقابل تهدیدات و خطرات احتمالی آن ایستادگی کند و از حقوق موکلین خود حمایت نماید .
