وکیل رمز ارز شخصی است که در حوزه حقوق کیفری و به ویژه قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه ای تخصص بیشتری دارد. مبحث رمز ارز بسیار نوپا و جدید بوده و وکیل ارز دیجیتال با بررسی و مداقه در قوانین موجود و قوانین جدید سعی در ارائه بهترین راه حل به شما خواننده گرامی خواهد داشت. وکیل رمز ارز و یا وکیل ارز دیجیتال ویل پایه یک دادگستری می باشد که تخصص خود را در حوزه جرایم سایبری و قوانیناین حوزه قرار داده است . وکیل ارز دیجیتال ضمن تسلط و تجربه بر انواع رمز ارزها مانند بیت کویین و یا اتریوم و غیره و نحوه مبادلات آن ، از قوانین و نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه در حوزه جرایم سابری اطلاع کافی داشته و با تسلط بر فنون دفاع در امور کیفری حافظ حقوق موکلین خود می باشد .
به شما پیشنهاد میشود مقاله وکیل قاچاق ارز و کالا را نیز مطالعه کنید.
ارزهای دیجیتال یا واحد پول مجازی در اقتصاد جهان تحول شگرفی ایجاد کرده است. استفاده از رمز ارزها و سود دهی بالای آن ها به همان اندازه که افراد را برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر ترغیب می کند، به همان اندازه نیز راه را برای سواستفاده هرچه بیشتر سودجویان نیز فراهم می آورد. در این رهگذر می بایست با قوانین و مقررات فعلی کشور در رابطه با موضوع ارز دیجیتال آشنایی داشته و با مشاوره با وکیل ارز دیجیتال در راستای حفظ حقوق و یا گرفتن حقوق تضییع شده تان گام بردارید. چه در غیر این صورت متحمل خسارات زیادی خواهید شد.
ارز دیجیتال
ارز دیجیتال یا رمزارز یک سیستم پولی است که به صورت الکترونیکی فعالیت می کند. در این سیستم شخص سوم که اغلب بانک است حذف می شود و مبادلات بدون واسطه انجام می شود. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارند که هر کدام برای پرداخت از روش مخصوصی استفاده می کنند. رایج ترین ارزهای دیجیتال عبارتند از بیت کویین، اتریوم، ریپل، لایت کوین و …
ارز دیجیتال نیز مانند سایر دارایی های افراد نیازمند یک مکان خاص برای نگهداری است. ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنا نیست و بسته به ماهیت دیجیتالی بودن این دارایی برای حفظ آن می توان از دو کیف پول نرم افزاری و سخت افزاری استفاده کرد.
ارز دیجیتال و رویه بانک مرکزی ایران نسبت به آن :
بانک مرکزی ایران در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، طی اطلاعیه ای به کارگیری ابزار بیت کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور را ممنوع اعلام کرد. اما این حکم به معنای ممنوعیت کامل بیت کوین و ارزهای دیجیتال نبود. طبق این اطلاعیه هرگونه استفاده و خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در بانک‌ها، موسسات مالی و صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی رسماً ممنوع اعلام شده است.اما این بیانیه فقط بانک‌ها و صرافی‌های دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی را خطاب قرار داده بود و ممنوعیت کلی برای رمز ارزها اعلام نکرده است.
تا کنون هیچ قانونی برای ارزهای دیجیتال تاکنون وضع نشده است و مجوزی برای انجام معاملات رمز ارز نه برای هیچ شخصی و نه هیچ‌یک از موسسات در نظر گرفته نشده است.
پیشتر رئیس کانون صرافان بانک مرکزی اعلام کرده بود که بانک مرکزی تاکنون هیچ مجوزی برای خرید و فروش ارز دیجیتال صادر نکرده است. وی در ادامه به برخورد با متخلفان این حوزه که در عرصه صرافی‌های داخلی فعالیت می‌کنند اشاره کرد.اما با توجه به اجازه ادامه فعالیت صرافی‌ها به نظر می رسد که نهادهای مربوطه هنوز در خصوص رمز ارزها به اتحاد نرسیده اند.
طبق اخرین اطلاعات منتشره در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ یکی از مسئولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که متولی ارائه اینماد به کسبوکارهای اینترنتی است، می‌گوید صرافی‌های ارز دیجیتال امکان دریافت اینماد ندارند؛ اما این سازمان دولتی جلو ارائه درگاه پرداخت به کسبوکارهای فعال در این حوزه را هم نگرفته است. محمدجواد هادی، معاون تسهیل تجاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، گفته است:
برای حوزه‌های مقررات‌گذاری‌نشده مانند رمزارزها سازوکاری را با همکاری بانک مرکزی و بخش خصوصی تحت عنوان «سایر حوزه‌های مالی» طراحی کرده‌ایم که هنوز برای آن قانون‌گذاری صورت نگرفته؛ اما جلو ارائه درگاه پرداخت به آنها را نمی‌گیریم، بلکه وضع موجود را حفظ و در این حوزه نقشی خنثی ایفا می‌کنیم.
با نظر بانک مرکزی امکان دریافت درگاه پرداخت برای این نوع سازوکار‌ها وجود دارد به این صورت که افراد در داخل سامانه اینماد «سایر حوزه‌های مالی» را انتخاب می‌کنند و بعد از طی فرایند و ثبت اطلاعاتشان، سازمان تجارت الکترونیک اطلاعاتشان را بدون گرفتن تعرفه‌ای از فرد درخواست‌کننده به بانک ارجاع می‌دهد. اگر بانک مرکزی تأیید دهد این افراد می‌توانند درگاه پرداخت بگیرند. در گذشته هم بانک مرکزی و شاپرک این اختیار را داشته‌اند.
طبق ماده ۲ قانون مجازات عمومی، «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی یا تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی یا تربیتی تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.» با توجه به نوظهور بودن ارز دیجیتال که شاید بتوان گفت سابقه آن صرفا به چند دهه می رسد و با توجه به اینکه قانون مجازت اسلامی این اعمال را جرم انگاری ننموده و بالتبع برای آن مجازاتی نیز در نظر نگرفته است و از سویی دیگر با توجه به حاکمیت اصل برائت درنظام کیفری، نمی توان این اعمال را جرم دانست.
هیئت وزیران در جلسه ۶ مرداد ۱۳۹۸ آیین‌نامه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را تصویب کرد.
مطابق این آیین‌نامه، استفاده از رمز ارزها (فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده) صرفاً با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملان صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.
براساس این مصوبه، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
همچنین سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارت‌خانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات، برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده های پردازش رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید.
افزون بر این، تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
در این خصوص ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب وبرق وگاز و تلفن و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد. چنانچه مرتکب از مأمورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات جریمه محکوم خواهد شد. پس اگر استخراج کننده یا ماینر بدون مجوز قانونی از انشعاب برق در جهت استخراج استفاده کند مجرم بوده و مجازات اشاره شده محکوم می گزدد.
همچنین تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو با قیمت ۷۰ درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه می شود و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
گفتنی است، مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. در صورت عدم رعایت موازین قانونی سازمان برق می‌تواند جلوی استفاده از برق برای این فعالیت را بگیرد و همچنین نیروی انتظامی حق ضبط دستگاه‌ها و حتی انجام اقدامات قضایی را دارد.
همانطور که پیشتر اشاره شد، رمز ارزها هم به عنوان دارایی افراد در نظر گرفته می شوند پس ممکن است موضوع جرایمی چون سرقت، کلاهبرداری و … قرار بگیرند. به عنوان مثال شخصی با مانور متقلبانه از شما درخواست پرداخت پول می کند تا برای شما رمز ارز بخرد. در این صورت شما می توانید با مراجعه به وکیل ارز دیجیتال و مشورت با ایشان شکایت خود را مطرح نموده و با کمک نیروی انتظامی و پلیس فتا که در جرایم رایانه ای تبحر ویژه ای دارند درجهت احقاق حقوق پایمال شده خود گام بردارید.
در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دعاوی به صورت تخصصی به وکلای حقوقی و کیفری کار ارجاع می گردد . یکی از مهمترین دعاوی کیفری در حوزه جرایم سایبری ، جرایم مربوط به رمز ارزها و ارز دیجیتال و ماینینگ کردن آنها می باشد . وکیل ارز دیجیتال و یا وکیل رمز ارز ها در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تسلط بر قوانین جزایی و قوانین جرایم سایبری و آشنایی کامل با انواع ارز دیجیتال و نحوه معاملات و مبادلات تجاری آن ، با ارائه مشاوره های تخصصی و یا قبول وکالت دعاوی ارز دیجیتال ، از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی می نمایند .
