موسسه حقوقی وکلای رای مثبت
شماره ثبت 46088
ماده ۳۷ – پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی
برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌گردد و در هر مورد احتیاج به‌مجوز قانونی دارد.
مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده رؤسای دستگاههای اجرایی مربوط می‌باشد.
ماده ۳۸ – وصول درآمدهایی که در بودجه کل کشور منظور نشده باشد طبق قوانین و
مقررات مربوط به خود مجاز است.
ماده ۳۹ – وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه کل
کشور وصول می‌شود و همچنین درآمدهای شرکتهای دولتی‌به استثنای بانکها و مؤسسات
اعتباری و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که در بانک مرکزی جمهوری اسلامی
ایران افتتاح می‌گردد تحویل‌شود.
خزانه مکلف است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب
از وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره – در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی (خصوصی و
تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر‌یک از مواد این قانون مغایر
باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا می‌باشد و در غیر این صورت مواد این
قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌دولتی لازم‌الاجرا است.
ماده ۴۰ – نحوه عمل و روشهای اجرایی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات
دولتی نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر‌اساس دستورالعملهایی خواهد بود
که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره – شرکتهای دولتی به استثناء بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه مکلفند
روشهای اجرایی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت‌امور اقتصادی و دارایی
برسانند.
ماده ۴۱ – وجوهی که وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (به
استثناء بانکها و شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری) به عنوان‌سپرده و یا وجه‌الضمان
و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد باید به حسابهای مخصوصی که از طرف
خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و یا شعب سایر بانکهای دولتی که از طرف
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود
وجوه واریز شده به‌حسابهای مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه
به حساب مخصوص تمرکز وجوه در خزانه منتقل شود.
تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات خود به عمل می‌آید و وزارت امور اقتصادی و
دارایی مکلف است از طریق واگذاری تنخواه‌گردان رد سپرده‌از حساب تمرکز وجود سپرده
یا به طریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد کلیه سپرده‌های موضوع این ماده
را فراهم نماید.
ماده ۴۲ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی مکلفند حداکثر ظرف
مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون کلیه وجوه‌سپرده‌هایی را که تا تاریخ مذکور
دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمرکز وجوه سپرده
خزانه نزد بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات کامل سپرده‌های
مذکور را به خزانه اعلام نمایند.
ماده ۴۳ – آیین‌نامه نحوه اجرای مواد ۳۹ و ۴۱ و ۴۲ توسط وزیر امور اقتصادی و
دارایی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به‌موجب رأی هیأتهای
مستشاری دیوان محاسبات کشور به مجازاتهای مقرر در قانون محاسبات کشور محکوم خواهند
شد.
ماده ۴۴ – شرکتهای دولتی مکلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت
توسط مجامع عمومی مربوط حداکثر ظرف یک ماه ترتیب‌پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود
سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند.
تخلف از اجرای این ماده در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب می‌شود.
تبصره – شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال تراز نامه
و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی‌مربوط نرسیده باشد، بر مبنای
ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و
دارایی ارائه داده‌اند مالیات متعلقه را‌طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل ۸۰
درصد مبلغی را که به عنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه کل کشور برای
آنها پیش‌بینی شده‌است به ترتیب مقرر در این ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و
دارایی به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند.
ماده ۴۵ – مجامع عمومی شرکتهای دولتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم
سود، اندوخته‌های سرمایه‌ای و جاری شرکت را که در مفاد‌اساسنامه آنها پیش‌بینی شده
است طوری تعیین کنند که موجب کاهش سود سهام دولت در بودجه کل کشور گردد.
ماده ۴۶ – انواع تمبر و اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه کل
کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند و انواع گذرنامه، شناسنامه،سند مالکیت و همچنین
سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی
مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده دادستانی کل
کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی
چاپ و‌تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط می‌گردد.
تبصره ۱ – تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارایی
است.
تبصره ۲ – هیأت وزیران مجاز است در صورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از
تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه‌اسکناس بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و چاپخانه یکی دیگر از بانکهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت
مذکور انجام شود و در این‌صورت یک نفر از مقامات بانک مربوط نیز به انتخاب رییس
بانک به جای یک نفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیأت مزبور
عضویت‌خواهد داشت.
تبصره ۳ – ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذکور تابع
آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت
وزیران خواهد رسید.
ماده ۴۷ – در مواردی که برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و
یا دادن مهلت به بدهکاران مزبور و نیز جریمه‌های نقدی‌ناشی از استنکاف و یا عدم
پرداخت به موقع بدهی به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تکلیف نشده باشد
نحوه عمل بر طبق‌آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس
از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده می‌شود.
تبصره – چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتکاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده
باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن‌مهلت مانع از تعقیب قانونی
متخلفین و یا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرایی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح
نخواهد بود.
ماده ۴۸ – مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و
اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق‌مقررات اجرایی مالیات‌های
مستقیم قابل وصول خواهد بود.
ماده ۴۹ – وجوهی که بدون مجوز یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از این که
منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت‌کننده یا مأمور وصول و‌یا عدم انطباق مبلغ
وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و
یا مقامات قضایی حاصل شود باید از محل‌درآمد عمومی به نحوی که در ادای حق ذینفع
تأخیری صورت نگیرد رد شود.
تبصره ۱ – در مورد اضافه دریافتی از صاحبان کالا به عنوان حقوق و عوارض گمرکی
مقررات مربوط اجرا می‌شود.
تبصره ۲ – به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق
نمی‌گیرد.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.