ماده 53 تا ماده 67

‌ماده ۵۳ ـ دادسراها و دادگاهها موظفند پرونده‌های جزایی (‌اعم از خلافی و غیره)
ارسال شده از طرف سازمان جنگلبانی و واحدهای تابع را خارج از‌نوبت رسیدگی نمایند.
‌ماده ۵۴ـ مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب
جرائم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین‌دادگستری محسوب و از این حیث تحت
تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
‌تبصره ۱ـ در صورتی که مأموران مذکور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال
غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع‌گزارش بوده محکوم خواهند شد.
‌تبصره ۲ـ مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از
حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب‌می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری
را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
‌تبصره ۳ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور
می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌کارخانجات صنایع چوب و
همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیر مجاز
نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع
دهند.
‌تبصره ۴ـ در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند
یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات‌مقرر در این قانون محکوم می‌شوند
و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به
حبس تأدیبی از یک ماه تا سه‌ماه محکوم خواهند شد.
‌ماده ۵۵ـ هر گونه تجاوز به جنگلها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع
است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از‌تصرف عدوانی خواهد بود.
‌ماده ۵۶ـ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع
با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مأمورین سازمان‌جنگلبانی است و یا اشخاص
واقع شود معترض باید اعتراض خود را ظرف سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان
جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نماید.‌اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از
فرماندار، رئیس دادگستری، رئیس ثبت، رئیس کشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا
نمایندگان آنها(‌نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و ظرف سه ماه
نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت‌کمیسیون قطعی است و در
صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد مأموران انتظامی
مکلف به اجرای آن هستند.
‌ماده ۵۷ ـ کلیه ماشین آلات مخصوص حمل محصولات جنگلی در داخل جنگلها و همچنین
کارخانجات صنایع چوب و قطعات یدکی آنها مشروط‌بر این که مشابه آنها در داخل کشور
تهیه نشود بنا به تشخیص سازمان جنگلبانی از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی
معاف است.
‌ماده ۵۸ ـ سازمان جنگلبانی مجاز است درمورد واگذاری طرحهای جنگلداری به مؤسسات
دولتی یا وابسته به دولت که سرمایه آن‌ها کلا” متعلق به‌دولت باشد بدون رعایت
مزایده و مقررات مندرج در این قانون اقدام کند.
‌ماده ۵۹ ـ رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم
کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این‌قانون جنحه باشد به
استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرائم و خسارات
از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرفنظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت
رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
‌تبصره – نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی
مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
‌ماده ۶۰ – سازمان‌های دولتی و بنگاهها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت
مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را‌به ذغال‌سنگ یا نفت و یا
هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از تصویب انقضاء مدت
مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و‌ذغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و
کارخانجات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به
تبدیل‌سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند. در صورت تخلف
از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری‌خواهد شد.
‌تبصره ۱ – مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده
نخواهند بود.
‌تبصره ۲ – مؤسسات شیلات و پیمانکاران انحصار دخانیات ایران بنا به معرفی مؤسسه
مزبور که برای تهیه کنسرو یا دود دادن ماهی و خشک کردن‌توتون احتیاج به مصرف هیزم
داشته باشند می‌توانند برای مصارف خود از محل پروانه‌های صادره استفاده نمایند.
‌ماده ۶۱ – به سازمان جنگلبانی اجازه داده می‌شود دعاوی مربوط به جنگلها و مراتع
کشور را اعم از آنکه خواهان یا خوانده باشد در صورتی که‌خواسته آن زائد بر پانصد
هزار ریال نباشد در کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از دو نفر قاضی دادگستری به
انتخاب وزیر دادگستری و یک نفر نماینده‌سازمان جنگلبانی به انتخاب وزیر کشاورزی
طرح نماید. کمیسیون مزبور پس از رسیدگی باید نظر خود را مبنی بر تعقیب یا سازش یا
استرداد دعوی‌بدهد و سازمان جنگلبانی مکلف است نظر کمیسیون را به موقع اجرا بگذارد
و در مورد سازش کمیسیون راساً اقدام و نتیجه را به سازمان جنگلبانی‌جهت اجرا ابلاغ
می‌نماید.
‌ماده ۶۲ – وزارت اقتصاد مکلف است در تنظیم سهمیه سالانه واردات و صادرات کشور
قبلاً موافقت وزارت کشاورزی را در مورد صادرات و‌واردات چوب و فرآورده‌های چوب و
همچنین واردات هیزم و ذغال چوب و نوع و میزان سود بازرگانی کالاهای مذکور جلب
نماید.
‌ماده ۶۳ – مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملی شدن جنگلها شامل اراضی جنگلی و
بیشه‌های طبیعی نیز بوده و مساحت محوطه‌ها و ساختمانها و‌تأسیسات در منابع ملی شده
که تا قبل از تصویب ملی شدن جنگلها احداث شده‌اند تا بیست برابر مساحت زیر بنا
محسوب خواهد شد.
‌ماده ۶۴ – مساحت مراتع مذکور در بند ب ماده ۴ قانون ملی شدن جنگلها حداکثر تا دو
برابر مساحت اراضی مزروعی و آیش و باغات و قلمستان‌خواهد بود.
‌تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع
مازاد با رعایت مقررات و قوانین حق تقدم خواهند داشت.
‌ماده ۶۵ – آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون پس از تصویب هیأت وزیران به مورد
اجرا گذارده خواهد شد.
‌ماده ۶۶ – قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب تیر ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال
۱۳۴۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است.
‌ماده ۶۷ – وزارت کشاورزی – دارایی – دادگستری – اقتصاد – کشور – جنگ مأمور اجرای
این قانون می‌باشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفت‌ماده و پنجاه تبصره در جلسه
روز سه‌شنبه بیستم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای
ملی رسید.

 

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.