ماده 3 تا ماده 12

ماده ۳ – وزارت جهاد کشاورزی موظف است با استفاده از نیروها، امکانات و ظرفیتهای
موجود، بر اساس مأموریتهای محوله و حیطه جغرافیایی، امکان اعمال نظارت بر ذبح شرعی
را توسط حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان‌دامپزشکی کشور فراهم نماید.

ماده ۴ – کلیه کشتارگاهها و مراکز صیادی و مراکز عمل‌آوری و فرآوری مواد پروتئینی
(مراکز بزرگ و کارخانجات) موظف به به‌کارگیری ناظر شرعی بر اساس مفاد این قانون
می‌باشند.

ماده ۵ – دولت موظف است اعتبارات مورد نیاز این قانون را از محل عوارض دریافتی از
کشتار دام و طیور در کشتارگاههای کشور تأمین و در ردیف خاصی همه ساله در بودجه
سالانه منظور نماید.

ماده ۶ – مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است به کمک دستگاههای مسؤول
نظارت بهداشتی بر مواد غذایی، ضوابط و مقررات مربوط به استاندارد غذای حلال را به
منظور تسهیل در امر نظارت شرعی فراهم نماید.

ماده ۷ – حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی با اذن مقام معظم رهبری برای
اجراء دقیق این قانون موظف به انجام اقدامات زیر است:
الف – آموزش و تعیین صلاحیت و وظایف و به‌کارگیری ناظران شرعی و ارزیابی عملکرد
آنان در دوره‌های زمانی.
ب- تعیین صلاحیت ذابحین و صیادان و ارتقاء سطح آموزشی مرتبط با وظایف آنان.
ج – تعیین ضوابط مربوط به نحوة استفاده حلال از اجزاء حیوانات حرام گوشت و منافع
محلله اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام‌معظم‌رهبری و
مراجع عظام تقلید و فقه اهل سنت (در جاهایی که طبق قانون باید
فقه اهل سنت رعایت شود) برای داخل و خارج از کشور.

ماده ۸ – ناظران شرعی در حکم ضابطین قضائی محسوب گردیده و موظفند از موارد خلاف
شرع موضوع این قانون جلوگیری نموده و مراتب را جهت رسیدگی به مراجع صالح قضائی
ازطریق دفاتر نمایندگی ولی‌فقیه در سازمان‌دامپزشکی با اذن مقام‌معظم‌رهبری ابلاغ
و اجراء نمایند.
تبصره – وظیفه ناظران شرعی براساس دیدگاهها و نظرات فقهی مقام معظم رهبری و مراجع
عظام تقلید ابلاغ می‌شود.

ماده ۹– عدم رعایت مقررات مربوط به اصول ذبح و صید شرعی از سوی اشخاص حقیقی و یا
حقوقی موضوع این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب یا مرتکبین به تقصیر با حکم مرجع
قضائی، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزای‌نقدی پنج درصد(۵%) تا ده درصد(۱۰%) خسارت
وارده محکوم و درصورت تکرار برای بار دوم، از ادامه اشتغال در کشتارگاهها و یا
واحدهای صنعتی مرتبط آنان جلوگیری به‌عمل می‌آید.

ماده ۱۰ – کلیه دستگاهها و نهادهای مرتبط با امور ذبح و صید اعم از دولتی و بخش
خصوصی و تعاونی موظف به رعایت مفاد این قانون می‌باشند.
ماده ۱۱ – وزارت جهاد ‌کشاورزی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند جهت فرهنگ‌سازی فعالیتهای حوزه نظارت حلیت غذا و
تبیین آثار فرهنگی تولید و مصرف غذایی حلال، اقدامات بایسته به‌عمل آورند.

ماده ۱۲ – آئین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر پس از سه‌ماه توسط وزارت جهاد
کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

موسسه حقوقی  وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده  و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند