موسسه حقوقی وکلای رای مثبت
شماره ثبت 46088
ماده ۱۰۶ – مسئولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی و غیر منقول در
اختیار وزارتخانهها و مؤسسات دولتی یا وزارتخانهیا مؤسسه دولتی استفادهکننده و
نظارت و تمرکز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است در مواردی که لازم تشخیص
دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانهها و مؤسساتدولتی به طرق مقتضی رسیدگی
نماید و دستگاههای مزبور مکلف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند
بود و در هر حال رسیدگی ونظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی رفع مسئولیت
دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود.
تبصره – اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از
نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارتامور اقتصادی و دارایی از شمول حکم
این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوطه به خود میباشد. فهرست سایر تجهیزات
موضوع این تبصره بهپیشنهاد وزارتین دفاع و سپاه و تصویب شورای عالی دفاع تعیین
خواهد شد.
ماده ۱۰۷ – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یک وزارت خانه یا مؤسسه دولتی به
وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امکانپذیرخواهد بود که علاوه بر موافقت
وزارتخانه یا مؤسسهای که مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و
دارایی قبلاً تحصیل شده باشد.
ماده ۱۰۸ – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به شرکتهای
دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا بهتقاضای شرکت دولتی ذیربط و
موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال
با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی ودارایی مجاز میباشد. در صورتی که ارزش اموال
منقولی که در اجرای این ماده در هر سال به شرکت دولتی منتقل میشود بر اساس
ارزیابی کارشناسمنتخب شرکت جمعاً بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان هر سال باید
سرمایه شرکت معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شرکتانتقال گیرنده
مکلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید.
ماده ۱۰۹ – انتقال بلاعوض اموال منقول شرکتهای دولتی که صد درصد سهام آنها متعلق
به دولت میباشد به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی بنا بهتقاضای وزیر یا رییس مؤسسه
دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شرکت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی
مشروط بر آنکه ارزشدفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاک) اموالی که در
اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاً از ۵۰% سرمایه پرداخت شده شرکتتجاوز
نکند، مجاز میباشد.
شرکت انتقال دهنده مال مکلف است در صورتی که ارزش دفتری اموال منقول شرکت که در
اجرای این ماده به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی منتقلمیشود تا یک میلیون ریال
باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از
یک میلیون ریال معادل ارزشدفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت را کاهش دهد.
ماده ۱۱۰ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی میتوانند اموال منقول
خود را به طور امانی در اختیار سایر وزارتخانهها و مؤسساتدولتی و شرکتهای دولتی
و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند. در این صورت وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی و شرکتهای دولتی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون این
که حق تصرفات مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ وحراست و
نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور
اقتصادی و دارایی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیازبه وزارتخانه یا مؤسسه
دولتی و یا شرکت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی
اطلاع دهند.
ماده ۱۱۱ – منظور از اموال منقول مذکور در فصل پنجم این قانون اموال منقول و غیر
مصرفی است و ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموالمنقول مصرفی و در حکم مصرفی در
آییننامه موضوع ماده ۱۲۲ این قانون تعیین خواهد گردید.
ماده ۱۱۲ – فروش اموال منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اسقاط شده و یا
مازاد بر نیاز تشخیص داده میشود و مورد نیاز سایروزارتخانهها و مؤسسات دولتی
نباشد، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اجازه بالاترین مقام دستگاه
اجرایی ذیربط با رعایت مقرراتمربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد. وجوه حاصل از
فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود.
تبصره – اموال منقولی که فروش آنها به موجب قانون ممنوع میباشد، از شمول این
ماده مستثنی میباشد.
ماده ۱۱۳ – کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقولی که از محل اعتبارات طرحهای
عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) برای اجرای طرحهای مزبورخریداری و یا بر اثر اجرای
این طرحها ایجاد و یا تملک میشود اعم از این که دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا
مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی و یامؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی که
اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها
بادستگاههای اجرایی ذیربط میباشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه
عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایردستگاههای
دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل
از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشورواریز گردد.
تبصره ۱ – اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای
مربوط در مورد طرحهایی که توسط وزارتخانهها و مؤسساتدولتی اجراء میشود کماکان
متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهایی که مجری آنها شرکتهای دولتی یا نهادها
و مؤسسات عمومی غیر دولتیهستند به حساب اموال و داراییهای دستگاه مسئول
بهرهبرداری طرح منظور خواهد شد.
تبصره ۲ – درآمدهای ناشی از بهرهبرداری از این نوع اموال و داراییها در مورد
طرحهای عمرانی که توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اجرامیشود قبل و بعد از
خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی کشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شرکتهای
دولتی و مؤسسات و نهادهایعمومی غیر دولتی در صورتی که هزینه بهرهبرداری از محل
منابع شرکت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود
بهحساب درآمد دستگاه مسئول بهرهبرداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد
عمومی کشور منظور خواهد گردید.
ماده ۱۱۴ – کلیه اموال غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است
و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استکه مال را در اختیار دارد.
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال
مزبور را که در اختیار دارند به یکدیگرواگذار کنند.
ماده ۱۱۵ – فروش اموال غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که مازاد بر نیاز
تشخیص داده میشود به استثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر:
۱ – اموال غیر منقولی که از نفایس ملی باشد.
۲ – تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهماتسازی.
۳ – آثار و بناهای تاریخی.
۴ – اموال غیر منقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد که فروش
آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویبهیأت وزیران و با رعایت
سایر مقررات مربوط مجاز میباشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب
درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره ۱ – در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانهها نیستند و به
طور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقولمربوط در اجرای این ماده از
طرف بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – فروش اموال غیر منقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در
این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.
ماده ۱۱۶ – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیر منقولی را که در قبال
مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یااحکام دادگاهها به تملک دولت
درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده ۱۱۵ این قانون نباشد با رعایت
مقررات مربوط به فروش رسانیده وحاصل فروش را به درآمد کشور واریز نماید.
تبصره – مادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداری و اداره و
بهرهبرداری از آن به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد.
ماده ۱۱۷ – اموال غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رییس
مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال بهشرکتهایی که صد درصد سهام آنها
متعلق به دولت است میباشد. اموال مزبور توسط کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع
عمومی شرکت به قیمتروز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی سرمایه شرکت معادل قیمت
مذکور افزایش مییابد.
ماده ۱۱۸ – اموال غیر منقول متعلق به شرکتهای دولتی که صد درصد سرمایه و سهام
آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقالبه وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی میباشد، مشروط بر این که قیمت دفتری آن گونه اموال انتقالی، مجموعاً
از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شرکتتجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال مزبور
از سرمایه شرکت کسر میشود.
ماده ۱۱۹ – اموال غیر منقول متعلق به شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به
دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یکدیگرمیباشد. بهای آن گونه
اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شرکت انتقالدهنده
کسر و به سرمایه شرکت انتقال گیرندهافزوده میگردد.
ماده ۱۲۰ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند پس از تصویب هیأت وزیران حق
استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بهطور موقت به مؤسسات و
نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید. در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر
دولتی انتقال گیرنده بدون این کهحق تصرف مالکانه داشته باشند مسئول حفظ و حراست
اموال مذکور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال را به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی
ذیربط اعادهو مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع دهند.
ماده ۱۲۱ – نقل و انتقال اموال منقول و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای
اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آییننامه خاص خودخواهد بود.
ماده ۱۲۲ – آییننامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و
نظارت و تمرکز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت ازطرف وزارت امور اقتصادی و
دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار دادهاند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکتها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.
