مطابق ماده ۶۴۸ قانون مدنی قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وزن رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یوم الرد را بدهد.
قرض وسیله ای برای کمک به همنوع است چرا که موجب می‌شود شخصی که نیاز به مالی دارد آن را بتواند از دیگری بگیرد و در وقت مناسب مثل آنچه را که گرفته است بازگرداند در این قرارداد هم صاحب مال و هم نیازمند رغبتی بیشتری نسبت به صدقه و هبه دارند صاحب مال می‌داند که مثل آنچه را که داده است را می تواند باز تملک کند و کسی که نیازمند است از وی رفع حاجت می شود بدون این که در زیر سایه و منت کسی قرار گیرد و از این حیث آزرده خاطر باشد به همین دلیل که در دین مبین اسلام قرض دادن از مصادیق عبادات قرار داده شده و حتی آنرا بسیار برتر از صدقه دانستند.
لازم به ذکر است از نظر قانون مدنی(مواد ۶۵۰ و ۶۵۱) کسی که مالی را قرض میدهد مقرض و به کسی که مالی را به قرض میگیرد مقترض نامیده می شود.
«ویژگی های اصلی قرارداد قرض»
عقد قرض همانند هر عقد دیگری است اوصاف و ویژگیهای خاص خود را دارد که برخی از این اوصاف عبارتند از:
۱) عقدی لازم است: بدین معنی که وام دهنده نمی تواند پس از انعقاد قرارداد با وام گیرنده عقد را یکطرفه ویک جانبه از طرف خود فسخ و آنچه را که به دیگری گری تملیک کرده است پس بگیرد
۲) قراردادی که به معاوضه است: بدین معنی که وقتی مالی را وام دهنده به مقترض تملیک می کند ایشان مکلف است مثل یا قیمت آن را به وام دهنده بازگرداند.
۳) قراردادی رضایی است: به این معنی که صرف توافق طرفین برای انعقاد قرارداد کافی است و تشریفات دیگری برای انجام معامله از قبیل قبض و اقباض و یا تنظیم سند رسمی لازم نمی باشد.
۴) قراردادی تملیکی است: به این معنی که پس از توافق طرفین و انعقاد قرارداد مال موضوع قرض به تملک وام گیرنده یا همان مقترض در می آید و ایشان می تواند مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی هر نوع تصرف مالکانه در مال خود انجام دهد.
«تفاوت قرض و بیع»
در بیع دو مال به عنوان مبیع و ثمن با یکدیگر معامله می شوند و جهت انعقاد قرارداد سودجویی و منفعت طلبی است ولی در قرارداد قرض مقترض متعهد می شود که مثل آن چه را که از وام دهنده گرفته است پس بدهد به عبارت دیگر یک موضوع است که در قرارداد قرض دست به دست می شود و حقوقدانان معتقدند که بهتر است قراردادی بیع را یک (عقد معوض) بنامیم و قرارداد قرض را یک (عقد شبه معوض یا معوض ناقص) بدانیم. همین تفاوت اصلی سبب شده است که احکام این دو عقد با یکدیگر متفاوت باشند برای مثال دو مالی که در قرارداد بیع با یکدیگر معامله می شوند این دو مال باید دارای ارزش نزدیک به هم باشند و هرگاه تعادل بین این دو مال از بین رود و یا آنکه نابرابری موجود در قرارداد بسیار زیاد باشد قرارداد بیع یا به علت غبن قابل فسخ است و یا از اساس باطل می باشد ولی در قرارداد قرض تعهد مقنرض مبنی بر بازگرداندن مثل یا قیمت موضوع قرض است و در صورتی که نابرابری هنگام بازگرداندن مثل یا قیمت وجود داشته باشد قرارداد قرض بر مبنای خیار غبن قابل فسخ نمی باشد.
«تفاوت قرض با عاریه»
در قرارداد عاریه ،عاریه دهنده (معیر) مالی را به دیگری می دهد (مستعیر) و ایشان ماذون در استفاده از مال می باشد به همین دلیل مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند و یا آن را به دیگری منتقل کنند و یا اینکه دیگری را در استفاده از آن مال شریک خود کند ایشان امین است و باید آن را به عنوان امانت نزد خود نگه دارد و هرگاه مالک آن را بخواهد باید برگرداند اما در قرارداد قرض آن مالی را که وام دهنده به مقترض می دهد قابل پس گیری نیست و وام گیرنده مکلف به برگرداندن مثل یا قیمت آن مال است و مالی را که به عنوان قرض گرفته است می تواند هر تصرف مالکانه در آن انجام دهد اعم از فروش، اجاره و رهن و غیره
تفاوت دیگر در موضوع این دو قرارداد می باشد قرارداد عاریه موضوع مال باید مالی باشد که با انتفاع از بین نرود و در اصطلاح حقوقی موضوع مال باید از اموال مصرف شدنی( قابل بقا ) باشد ولی در قرارداد قرض مال موضوع قرارداد به وام‌گیرنده تملیک می شود وایشان برای مصرف کردن و تلف مال آن را به قرض می گیرد و در نتیجه مثل یا قیمت آنرا باز می گرداند.
«ذکر چند نکته»
۱)مطابق قسمت اخیر ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی و یا نمی‌تواند برای مولی علیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعی العموم( دادستان). بنا بر تفسیر غالب حقوقدانان از این ماده حتی برای نیازهای ضروری مولن علیه در صورتی که بخواهد قرض کند باید این امر با تصویب دادستان صورت پذیرد.
۲) در صورتی که ولی قهری( پدر یا جد پدری) و یا وصی بخواهند برای مولی علیه قرض بگیرند این امر نیازمند تصویب دادستان نمی باشد چرا که مطابق ماده ۷۳ قانون امور حسبی در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور را ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
۳) موضوع عقد قرض و تملیک این موضوع راجع به عین اموال می باشد و در صورتی که تملیک منفعت مال یا دین یا واگذاری حق انتفاع صورت بپذیرد این قرارداد عقد قرض نمی باشد و بر پایه ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادی نامعین و صحیح می باشد.
۴) موعد تادیه در قرض به دو صورت تعیین می گردد که عبارتند از:
الف)اجل برای ادای دین معین شود.مطابق م ۶۵۱ قانون مدنی در این حالت مقرض نمی‌تواند قبل از انقضاء مدت طلب خود را مطالبه کند
مگر در موارد خاصی مثل فوت مدیون(م۲۳۱ قانون امور حسبی) و ورشکستگی مدیون(م ۴۲۱ قانون تجارت)
ب)اجل معین برای پرداخت تعیین نشده باشد.در این حالت وام دهنده می تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود رجوع کند.
لازم به ذکر است که قانون به دادرس دادگاه اجازه داده است در صورتی که مدیون ملائت مالی برای پرداخت دین نداشته باشد مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار دهد.
و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
وکیل حقوقی در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.