حق الزحمه و یا حق الوکاله یک وکیل پایه یک دادگستری اصولاً به دو صورت محاسبه می گردد دسته اول توافق فی‌مابین وکیل و موکل در چهارچوب یک قرارداد خصوصی و با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد که این حق الوکاله ممکن است از تعرفه قانونی کمتر و یا بیشتر باشد در دسته اول وکیل با موکل خود طی یک قرارداد خصوصی بابت انجام موضوع وکالت که ممکن است موضوع وکالت دعوای حقوقی و یا کیفری و یا امور حسبی باشد بر مبلغی مقطوع و یا متغیر توافق می‌نماید این توافق با استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر نموده است توافقات فی مابین اشخاص وقتی که مخالف قوانین آمره و یا نظم عمومی نباشد نافذ و معتبر بوده و لازم الاجرا می باشد .
در این دسته قراردادهای خصوصی که اصولاً قراردادهای حق الوکاله نام دارد حق الزحمه و دستمزد وکیل بابت انجام موضوع وکالت تعیین و توافق می گردد و نحوه پرداخت حق الوکاله در آن مشخص می گردد اصولاً در قراردادهای حق الوکاله بخشی از حق الوکاله که ممکن است ۵۰ و یا ۶۰ درصد از کل حق الوکاله باشد به عنوان پیش‌پرداخت تعیین و الباقی موکول پایان کار و صدور حکم قطعی دادگاه می گردد . بایدتوجه تعهد وکیل برای انجام موضوع وکالت تعهد به وسیله می باشد نه تعهد به نتیجه . یعنی وکیل تمامی تلاش خود را در حد توانایی علمی و تجربی خود برای انجام موضوع وکالت به کار می گیرد و وکیل وسیله ای برای احقاق حقوق موکل می باشد نه اینکه به صرف تعیین وکیل و اعطای وکالت به معنای وظیفه و تعهد وکیل به صدور حکم قطعی به نفع موکل .
در مورد عقد وکالت بیشتر بدانید.
تعهد یک وکیل دادگستری مانند یک پزشک تعهد به وسیله می باشد و همانند یک پزشک که در اتاق عمل تمامی تلاش خود را به کار می گیرد تا سلامتی بیمار خود حاصل شود و حال اعم از اینکه بیمار کاملاً مداوا شود یا خیر مستحق دریافت حق الزحمه طبابت خود می باشد یک وکیل دادگستری هم با انجام موضوع وکالت اعم از اینکه حکم به نفع موکل صادر شود یا به ضرر ، استحقاق دریافت کل حق الوکاله را خواهد داشت . پس اصولاً مطابق قانون وکیل استحقاق دریافت کل حق الوکاله تعیینی در قرارداد خصوصی را خواهد داشت اعم از اینکه در پرونده پیروز شود یا خیر .
البته وکیل و موکل در قرارداد خصوصی این حق را خواهند داشت که مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی توافق نمایند در صورتی که پرونده منتج به صدور حکم به نفع موکل نگردد وکیل تعهد مالی نماید که نسبت به دریافت پایان کار حق الوکاله ادعایی نداشته باشد البته باید توجه داشت که وکیل می بایستی در قرارداد خصوصی حتما ذکر نماید که تعهد وکیل تعهد به نتیجه نمی باشد و صرفا در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی توافق نموده که در صورت عدم موفقیت در پرونده ، ادعایی نسبت به دریافت پایان کار نداشته باشد در غیر این صورت و در صورتی که از مفاد قرارداد اینطور برداشت شود که وکیل تعهد به نتیجه با موکل قرارداد منعقد کرده این موضوع تخلف انتظامی وکیل بوده و در دادسرای کانون وکلا قابلیت پیگیری خواهد داشت .
در مورد وکیل تسخیری بیشتر بدانید.
دسته دوم که مبنای تعیین حق الوکاله وکیل دادگستری میباشد آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکلای دادگستری می باشد بر اساس این آیین‌نامه و با توجه به مدرک و درجه‌تحصیلی وکیل و تخصص وی حق الزحمه وکیل در پرونده های حقوقی و کیفری تعیین می گردد در پرونده های حقوقی با توجه به خواسته دعوا و میزان خواسته ، حق الوکاله وکیل درصدی از موضوع وکالت به صورت متغیر می باشد که از این مبلغ ۶۰ درصد آن مختص به مرحله بدوی و ۴۰ درصد آن مختص مرحله تجدیدنظر می باشد همچنین در پرونده های کیفری با توجه به نوع جرم و درجه مجازات حداقل و حداکثر حق الوکاله وکیل تعیین شده است از این مبلغ ۵۰ درصد آن اختصاص به مرحله دادسرا دارد . اگر قرارداد خصوصی فی مابین وکیل و موکل منعقد نگردد ملاک تعیین حق الوکاله وکیل و ابطال تمبر مالیاتی وکیل آیین نامه تعرفه قانونی حق الوکاله وکلا میباشد .
در پرونده های مطروحه در دادگستری شخصی که در پرونده پیروز شده است می تواند خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل خود را از طرف مقابل وصول نماید بابت وصول حق الوکاله وکیل می بایستی به این نکته توجه نمود که محاکم تنها تا سقف تعیینی در آیین نامه تعرفه قانونی حق الوکاله وکیل ، محکوم علیه پرونده را محکوم به پرداخت حق الوکاله خواهند نمود و مازاد بر مبلغ آیین‌نامه و مبلغ توافق شده در قراردادهای خصوصی ملاک محکومیت محکومان علیه نخواهد بود