عمل شکنجه یکی از بارزترین موارد نقض حقوق بشر است که به شدید ترین وجه، کرامت انسان را مورد تعرض قرار می‌دهد و در راستای مبارزه با آن اقدامات بین المللی و منطقه‌ای و ملی متعددی تاکنون صورت پذیرفته است. وضع و تصویب اسناد و معاهدات حقوق بشری از جمله این اقدامات به شمار می‌آید. در این میان، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز ( ۱۹۸۴ )، دارای اهمیت و جایگاه خاصی در نظام حقوق بشر است. در این مقاله به جرم شکنجه و آزار بدنی پرداخته میشود.
بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون“منع شکنجه” آن را اینگونه تعریف کرده است: « شکنجه به هر عمل عمدی که در اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه شخصی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا از شخص ثالث اعمال شود، اطلاق میگردد. همچنین تنبیه شخصی به خاطر عملی که وی یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال انجام آن می‌رود یا تهدید و یا اجبار او یا شخص ثالث، یا تنبیه شخص به هر دلیلی که مبتنی بر هر نوع تبعیض باشد شکنجه تلقی میگردد. » مطابق این کنوانسیون در صورتی این گونه اعمال رنج آور بدنی یا روحی شکنجه محسوب میشود که از جانب مقامات صلاحیت دار دولتی و یا با تحریک یا رضایت یا سکوت آنها اعمال شده باشد. علاوه بر این، رنج و دردی که به طور ذاتی یا تبعی، لازمه مجازات‌های قانونی است، شکنجه محسوب نمی‌گردد.
لازم به ذکر است که، شکنجه صراحتاً در قانون اساسی ممنوع شده و قانون، شکنجه‌گر را مجرم می‌داند. ولی در بعد مقررات بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل نپیوسته است. از میان کشورهای جهان، بیش از ۱۶۰ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند و تنها تعداد کمی آن را امضا یا تصویب نکرده‌اند. یکی از کشورهایی که حتی این کنوانسیون را امضا نکرده، ایران است.
در حقوق ايران گرچه تعريفي از شكنجه نشده است اما هم در قانون اساسي و هم در قوانين عادي شكنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است ، و در اصل سي و هشتم قانون اساسي به صراحت اعلام نموده است : “هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
ملاحظه مي فرمائيد كه اين اصل بطور مطلق هر نوع شكنجه اعم از جسمي يا روحي يا هردو توام و به هر وسيله و طريقي را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است . از طرف ديگر بطور عام اعلام نموده است شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است و فرقي نمي كند اخذ اقرار و كسب اطلاع از خود شخص شكنجه ديده باشد يا ديگري ، زيرا به هيچ وجه اين اقرار و اطلاع مقيد به شخص شكنجه شونده نگرديده است . از طرف ديگر در پايان اين اصل تاكيد به مجازات شخص مرتكب و متخلف طبق قانون شده است.
کودک آزاری به هر نوع رفتاری گفته می شود که توسط والدین یا دیگران بر روی کودک(فرد زیر ۱۸ سال) انجام می گیرد و به سلامتی جسمی و روانی وی آسیب می رساند.
کودک آزاری ممکن است به صورت انجام عمل «فعل» باشد مانند تنبیه بدنی و یا عدم انجام عملی«ترک فعل» باشد مانند گرسنه نگه داشتن عمدی کودک. رفتارهایی که به‌صورت تصادفی انجام می‌شوند کودک آزاری به حساب نمی‌آیند، مانند اینکه کودکی به علت تصادم با موتور دچار معلولیت شود.تنبیه و کودک آزاری در بین تمامی طبقات جامعه کم و بیش رواج دارد و طی تحقیقاتی که صورت گرفته است، مجموع میزان خشونت مادران، به طور متوسط اندکی بیش از خشونتی است که پدران علیه کودکان اعمال میکنند؛ در این میان، سهم خشونت عاطفی و بیتوجهی بیشتر از سهم خشونت جسمانی است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که سهم پدران از خشونت جسمانی شدید مثل کتک زدن تا حدودی بیشتر از سهم مادران است.
مجازات جرم کودک آزاری، توسط والدین یا هر شخص دیگر، شامل حبس و جزای نقدی است. شکایت از این جرم، توسط شاکی خصوصی یا با گزارش ضابطین قضایی، امکان پذیر بودهو نحوه رسیدگی به آن، از طریق دادسرا و سپس دادگاه کیفری می باشد.
اقرار یک عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع میشود و عمل ارادی باید مقصود باشد و با آگاهی و عمد صورت گیرد. در نظام تفتیشی اقرار متهم مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب میشود. تاثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت سبب شد که قضات رفتهرفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل گردند و به تدریج شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسشهای قضات امتناع میکردند مرسوم گردید. در قرون وسطی و در امپراطوری روم حتی در دوران جمهوری، شکنجه مرسوم بودهاست.
اقرار بر مبنای شکنجه عبارت است از: اذیت و آزار بدنی و روحی متهم، جهت کسب اطلاع و یا اعتراف نمودن فردی به جرم؛ که از لحاظ فقهی و حقوقی و قانونی ممنوع میباشد ؛ و از این جهت فاقد اعتبار است. در مورد متهمین به جرائم، و ادله اثبات جرائم، تاکید زیادی بر عدم وجود هر گونه اجبار و اکراه در اقرار متهم شده است، و اصولاً اقرار عندالحاکم از اعتبار بر خوردار می باشد، یعنی حتی اگر شخص در مراحل قبل به طور مثال در تحقیقات اولیه دادسرا اقرار کرده باشد، تاثیر آنچنانی نداشته واقرار نزد قاضی صادر کننده حکم ملاک است، و با وجود کوچکترین اکراه و اجباری، اقرار انجام گرفته بی‌اثر می شود، و حتی در بعضی موارد با انکار بعدی، اثر اقرار پیش زائل میگردد.
قانون اساسی که قوانین دیگر باید کاملا منطبق با آن باشند در اصل ۳۸ خود به تصریح حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان داشته و مقرر می‌دارد: (… اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.) این اصل بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی هرگونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار می‌داند. در این كه چه وقت و با چه شرایطی اكراه محقق می شود ، قانون مدنی در مواد (۲۰۳ تا ۲۰۷) ، مقرراتی را ذكر نموده است كه اقرار مبتنی بر شكنجه نیز مشمول آن مواد می شود. بنابر این ، نباید چنین پنداشت كه شكنجه غیر از اكراه است و صرفا به نوعی آزار جسمی محدود می شود و مصادیق دیگر را مشمول نمی شود.
ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرای شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر می‌دارد: “هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیهحسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد؛ و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.” البته بعضی از حقوق‌دانان با توجه به صراحت این ماده شکنجه روحی و شکنجه غیر متهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی‌دانند.
در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می‌توان گفت: که اقرار بر مبنای شکنجه هیچ‌گونه اثر حقوقی ندارد و اینگونه اقرار قابل رد بوسیله متهم میباشد. حتی شکنجه کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم محسوب و به مجازات قانونی محکوم میگردد.
در مورد اثر اقرار بر مبنای شکنجه این سوال به ذهن می‌آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود، آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه‌ای به آن دلیل وارد می‌آورد؛ یا اینکه آن دلیل به قوت خود باقی است؟ به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت کرد و بعد مال را تحویل داد، آیا بخاطر غیر مستند بودن اقرار، متهم تبرئه میگردد یا اینکه دلایل دیگر به قوت خود باقی است؟در پاسخ می‌توان گفت، در نظام‌هایی که سیستم “اقناع وجدان قاضی” حاکم است، دلایل همگی طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله را می‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی‌شود تا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن، دلایل دیگر از عداد خارج شوند.
در ایران دیوان عالی کشور در آرای خود به طریقیت دلایل تصریح نموده‌است. پس در صورت وارد آوردن شکنجه برای اخذ اقرار، فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی‌شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می‌توانند مورد استناد قرار گیرند. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت میباشد و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه‌ای به آن دلیل وارد نمی‌آورد.
در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت وکلای مجرب و متخصص در دعاوی کیفری و متخصص در جرایم شکنجه و آزار بدنی حضور داشته و موکلین در مواجهه با اینگونه دعاوی و مشکلات می توانند جهت مشاوره و پیگیری پرونده خود از تجربه ی وکلای متخصص کیفری کار این موسسه بهرمند گردیده و ضمن آگاهی از حقوق خود از تضییع آن در مراجع انتظامی و قضایی جلوگیری نمایند .