یکی دیگر از علل سقوط تعهدات که در مقالات پیشین به آن ها اشاره شد، فسخ قرارداد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون مدنی است. خیار در لغت به معنای اختیار است و معنای حقوقی از این معنا دور نمانده است. خیار در اصطلاح حقوقی اختیاری است که قانون برای یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی ایشان و یا شخص ثالثی قائل شده است. خیارات طبق قانون مدنی بر دو گونه هستند؛ بخشی از آن ها مختص عقد بیع بوده و بخشی دیگر در همه عقود لازم می توانند وجود داشته باشند.
در این مقاله به خیار تفلیس که مشترک در تمام عقود لازم است اشاره خواهد شد
تفلیس یعنی صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از میزان دیون ایشان است؛ به عبارت دیگر منع قانونی شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق طلبکاران است. شخصی که چنین حکمی برای وی صادر می شود و محرز می گردد که اموال کافی برای پرداخت دیون خود ندارد مفلّس نامیده می شود. امروزه به جای این واژه، از “معسر” و “ورشکسته” استفاده می شود. معسر طبق ماده اول از قانون اعسار کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. حکم اعسار که به درخواست معسر صادر می شود موجب سقوط دین نمی باشد بلکه طبق ماده ۳۴ از همان قانون در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن باید دانست اعسار به شخص غیرتاجر اختصاص دارد و در خصوص تجاراز “ورشکستگی” صحبت به میان خواهدآمد. به موجب مواد ۴۱۲ به بعد قانون تجارت، تاجری ورشکسته محسوب خواهد شد که دادگاه حکم به عدم قدرت او بر پرداخت دیونش داده باشد و از تاریخ صدور این حکم از مداخله در امور مالی خود ممنوع است
حال که با واژه مفلس، معسر و ورشکسته آشنا شدیم باید دید که خیار تفلیس چیست؟
قانون گذار قانون مدنی مبحث جداگانه ای را به این خیار اختصاص نمیدهد و تنها درماده ۳۸۰ ذیل مبحث بیع به این موضوع می پردازد. مطابق این ماده در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد میتواند از تسلیم آن امتناع کند. به موجب این ماده برای اینکه فروشنده خیار تفلیس داشته باشد و بتواند معامله را فسخ نماید شرایط زیر می بایست وجود داشته باشد:
و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
وکیل حقوقی در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.