مطابق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی :” اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.” برعکس در صورتی که خواسته مال معین نباشد یا مال معین باشد ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته را از سایر اموال خوانده توقیف می کند.
ماده ۱۲۱ تا ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی در اقسام تامین خواسته
از طرفی براساس ماده ۵۲۳ قانون فوق: ” در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.”
حال فرض برآن است که محکوم به که در رای دادگاه ذکر شده است مال معینی باشد که متعلق به خوانده می باشد و رای دادگاه در مورد همان مال به نفع خواهان صادر گردیده است.
در ماده ۵۲۳ مستثنیات دین به “وصول دین” اختصاص یافته است. “دین” تعهدی است که بر ذمه ی شخصی به نفع کسی وجود دارد. واژه های مترادف با دین عبارتست از: مسئولیت، تعهد، التزام، وظیفه و تکلیف.
ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی در مستثنیات دین
موضوع تعهد و یا دین می تواند انجام یا عدم انجام تعهد، انتقال مال یا حتی هردو باشد. همچنین تعهد یا دین ممکن است ناشی از قرارداد یا خارج از حالت قرارداد ( بصورت قهری) باشد. مال مورد تعهد احتمال دارد مالی معین یا وجه نقد باشد. هرگاه رای دادگاه برای وصول دینی باشد که موضوع یا خواسته ی دعوا انجام عمل یا انتقال وجه باشد، مشمول ماده ۵۲۳ قانون اخیرالذکر می شود وگرنه “چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد” به تصریح قانونی، مشمول مستثنیات دین نخواهد بود.
بنابراین هرگاه خواسته ی خواهان مطالبه ی عین معین باشد، هم تامین خواسته ی آن جایز است و هم مشمول مستثنیات دین قرار نمیگیرد. بالعکس چنانچه خواسته مطالبه ی دینی باشد که موضوع آن انجام و یا عدم انجام عمل و یا استرداد وجه باشد، اولا، تامین خواسته از هرگونه از اموال خوانده مجاز نیست بلکه به صراحت قانون در کلیه ی مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد، رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی است. ثانیا در صورت تامین نکردن خواسته توسط خواهان، برای وصول مطالبات مقررات مربوط به مستثنیات دین باید رعایت شود.
درنهایت با توجه به صراحت قانون آیین دادرسی مدنی روشن است که هرگاه خواسته مال معینی باشد، ولو آنکه مشمول مستثنیات شمرده شود، بازداشت آن مجاز است، زیرا بازداشت منتهی به فروش نمیشود، بلکه اگر خواهان در دعوا پیروز شود و رای به نفع او صادر گردد، عین مال به همان صورت، به او داده می شود.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.