شخصیتی به نام شرکت سهامی شکل گرفت، صاحبان سهام و میزان سرمایه مشخص شد، هیات مدیره و بازرسان شرکت انتخاب شدند، مجامع عمومی به وظایف خود عمل نمودند اما…
گاهی شرایط ایجاب می کند که این شخصیت حقوقی از بین برود و به اصطلاح منحل شود. در این بخش به این شرایط و نحوه نگرش قانون گذار بدان ها پرداخته خواهد شد.
انحلال
این موضوع در مواد ۱۹۹ و ۲۰۱ لایحه قانون تجارت پیش بینی شده است. موارد و علل انحلال با توجه به ماهیت آن ها به چند دسته تقسیم می شوند:
در این بخش به بررسی هر کدام از این موارد می پردازیم
موارد انحلال قهری
تنها موردی که موجبات انحلال قهری شرکت سهامی را فراهم می آورد، ورشکستکی است که در بند سوم از ماده ۱۹۹ لایحه آمده است. در این خصوص نیازی به حکم دادگاه نمی باشد و شرکت به محض ورشگستگی، منحل شده تلقی خواهد شد. انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است.
موارد انحلال به موجب تصمیم مجمع عمومی
مطابق بند ۴ ماده ۱۹۹ قانون فوق الذکر، در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام رای به انحلال شرکت بدهد، آن شرکت منحل شده خواهد بود در این راستا باید توجه نمود که تفاوتی نمی کند که دلیل تصمیم به انحلال چه باشد چرا که قانون گذار از لفظ “به هر علتی” استفاده نموده است.
یکی از موارد الزامی انحلال شرکت که در ماده ۱۴۱ پیش بینی شده است، ازبین رفتن حداقل نصف سرمایه است. در این ماده می خوانیم:
اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع میتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
موارد انحلال به حکم دادگاه
موارد انحلال به حکم دادگاه به شرح زیر می باشد:
در خصوص سه فرض اخیر، دادگاه به مراجعی که طبق اساسنامه و لایحه قانون تجارت صالح هستند، مهلت متناسب و حداکثر شش ماهه ای جهت رفع موجبات انحلال می دهد و در این صورتی که در این مدت اقدام مقتضی صورت نگیرد، دادگاه حکم نهایی به انحلال می نماید
لزوم ثبت انحلال
طبق ماده ۲۱۰ لایحه در صورتی که انحلال شرکت ثبت و به برای عموم اعلان نشده باشد، نسبت به ایشان بی اثر است و شرکت نمی تواند به این بهانه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند
نتایج انحلال
تصفیه و تقسیم اموال و دارایی شرکت، از نتایج انحلال است. تصفیه به معنی تفریق حساب و تعیین میزان بدهکاری و بستانکاری می باشد. شرکت سهامی به محض انحلال ، “شرکت در حال تصفیه” محسوب می شود، و باید به دنبال نام شرکت ، همه جا عبارت ” در حال تصفیه ” ذکر شود.
در مقالات بعدی به امر تصفیه و مدیر یا مدیران تصفیه خواهیم پرداخت
و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص و وکیل پایه یک دادگستری كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت از بدو تاسیس خود با بهره گیری از تخصص و تجربه وکلا و حقوقدانان دکترین بنام و برجسته به ارائه خدمات حقوقی در حوزه هایی از قبیل: دعاوي راجع به شركت ها و مطالبه وجوه اسناد تجاری ، امور مربوط به ورشكستگي و بانكي و همچنين مالكيت معنوي به موكلان خود پرداخته است.
وکیل حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.