تامین خواسته چیست؟

تامین خواسته چیست؟

 

 

از زمانی که خواهان اقامه دعوی میکند تا صدور حکم لازم الاجرا مدتی معمولا طولانی سپری میشود که میتواند خوانده ی بدون حسن نیت را در موقعیتی قرار دهد تا با جابجایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش، اجرای حکمی را که خواهان با صرف وقت و هزینه های قانونی به دست آورده است با دشواری رو به رو و یا حتی غیرممکن کند. ازین گذشته طولانی بودن مدت مزبور می تواند موجب شود اموالی که در زمان اقامه ی دعوا موجود و در مالکیت خوانده بوده است، تا زمان اجرای حکم، با تعدی و تفریط وی پیشامدهای قهری و یا…. ناقص و معیوب شده، ارزش واقعی خود را از دست داده، نابود شده و یا متعلق حق دیگران قرار گیرد.

قانون گذار به منظور حفظ حقوق خواهان از رویدادهای مزبور، نهادهایی را پیش بینی کرده که یکی از مهمترین آنها “تامین خواسته” است.

“تامین” در لغت به معنای ایمن کردن، حفظ کردن، و امن کردن… آمده است. مفهوم حقوقی آن بر معنای لغوی مزبور انطباق دارد. پس “تامین خواسته” به معنای حفظ کردن و در امنیت قراردادن خواسته است. بدین معنا که خواهان می تواند، از همان ابتدا با بازداشت خواسته ی دعوا، آن را در امنیت قراردهد، به گونه ایی که نه تنها خوانده نتواند آن را نقل و انتقال داده، جابجا یا مخفی کرده (در مورد وجوه نقد و اموال منقول) یا از دسترس سایر بستانکارانِ خوانده نیز خارج شود.

اما تامین خواسته نه تنها خواسته ی مزبور را به شیوه ی مزبور حفظ میکند، بلکه معمولا از جمله خوانده را از به کارگیری اموال بازداشت شده (اموال و وجوه نقد) محروم میکند.

و در نتیجه انگیزه ی او را در تاخیر در ادای حق خواهان به حداقل میرساند.

آنچه میتواند طرف دعوی را به تسلیم و سازش در خصوص ادای دیون خویش وادار نماید این است که چون قرار تامین خواسته میتواند صادر و اجرا شود، مرحله ی اجرایی و اقدامات قهرآمیز آن که معمولا باید پس از گذراندن مراحل دادرسی و قطعی شدن حکم انجام شود، اقلا جزئا از پایان راه به ابتدای آن جا بجا شود.

توجه به این نکته ضروری است که صدور قرار تامین خواسته از جانب خوانده، منتفی است (مگر آنکه در دعوای متقابلی که از ناحیه ی خوانده درخواست میشود، قید گردد.)

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این

موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است؛ این موارد عبارتند از:

 دعوا مستند به سند رسمی باشد.

۱-خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

۲-در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.

۳-خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

بر اساس ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. بنابراین قانون آئین دادرسی مدنی، ابلاغ فوری قرار تامین خواسته را لازم دانسته است و در مواردی که ابلاغ فوری قرار ممکن نباشد و تاخیر در اجرای قرار موجب تضییع یا تفریط خواسته شود، به درخواست خواهان ابتدا قرار تامین خواسته اجرا می‌شود و سپس ابلاغ صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰۸ تا ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

موسسه حقوقی  وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

  #تامین خواسته #تامین خواسته بدون خسارت احتمالی

تماس با ما

تلفن موسسه

موبایل

برگشت به منوی تماس ها

مشاوره آنلاین

مشاوره آنلاین

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها