در طی سالهای اخیر اسید پاشی یکی از جرائمی است که با روند رو به رشد خود تبدیل به یکی از موضوعات بسیار چالش برانگیز شده است. چنین جرمی در اکثر موارد بصورت یکی از جرائم علیه زنان بروز پیدا میکند به نحوی که اکثریت قربانیان را در سالهای اخیر زنان تشکیل داده اند.
چنین عملی بطور معمول به قصد انتقام و یا نابودی زندگی فردی که مورد حمله قرار گرفته است واقع میشود و هدف از آن قتل نیست، هرچند که در بسیاری از موارد منجر به مرگ نیز گردیده است. اما از آنجایی که نتایج اسفناک چنین جرمی تاثیرات مخربی در روحیات و رویه ی زندگی فرد دارد، نیازمند آن است که قانون در اینمورد سختگیرانه عمل نموده و به نحوی تدوین گردد که اثر بازدارندگی خود را ایفا نماید.
در ایران کارشناسان بر این باور هستند که بسیاری از موارد اسیدپاشی گزارش نمی‌شود، همچنین مواردی که در مناطق دورافتاده اتفاق می‌افتد و مواردی که شدت و وسعت جراحت کم است این آمار به درستی منتشر نمی‌شوند.
اسید به علت خاصیت خورندگی و گرمایی که ایجاد میکند به بافت‌ها آسیب می‌زند. معمولاً صورت قربانی هدف اسیدپاشی قرار می‌گیرد. غالباً خطر مشکلات تنفسی، عفونت خون، نارسایی کلیه و نهایتاً مرگ قربانیان اسیدپاشی را تهدید میکند.
در طی بررسی های به عمل آمده بیشترین دلیل اسیدپاشی، خواستگاری ناموفق، رابطه خارج از چارچوب ازدواج یا درخواست طلاق بود. عواملی مثل فقر، وضعیت بد اجتماعی و اقتصادی و کلاهبرداری مالی (وکیل کلاهبرداری ) هم از دیگر عوامل شایع بودند.
آخرین قانونی که در ایران در خصوص اسیدپاشی تصویب گردیده بود مربوط به سال ۱۳۳۷ است که از این تاریخ به بعد قانون مناسب دیگری که با توجه به مقتضیات امروز باشد، در این خصوص تصویب نگردیده بود .در این قانون مجازات جرم اسیدپاشی بین دو الی پنج سال مجازات حبس برای فرد مجرم در نظر گرفته میشد اما اخیرا مجلس شورای اسلامی در راستای ایجاد هدف بازدارندگی از چنین جرمی دست به تصویب قانونی به نام ” طرح تشدید مجازات اسید پاشی” زده است.
در ماده ۱ این طرح آمده است: هر کس عمدا با پاشیدن یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم میشود.
تبصره یک: به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نست، دیه از اموال او و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت می شود همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت میشود.
ماده ۲: هر گاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه به مجازات، در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک (حبس بیش از بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه ۲(حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال)، در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه سه (حبس بیش از ده تا پانزده سال) و در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد به حبس تعزیری درجه ۴ (حبس بیش از پنج تا ده سال) محکوم می شود.
همچنین مطابق ماده ۳ طرح تشدید مجازات اسید پاشی بدین ترتیب بیان میدارد که مجازات مربوط به اسیدپاشی مشمول هیچگونه آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و تخفیف مجازات نخواهد شد.
بند ب از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز تاییدی بر این مصوبه ی مجلس می باشد.
در ماده ۴ طرح فوق آمده است مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین میشود:
الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد به حبس تعزیری درجه دو.
ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب قصاص عضو باشد به حبس تعزیری درجه سه.
پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد و یا به هر علت قصاص نفس و یا عضو اجرا نشود به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.
همچنین طبق ماده ۶ به دعاوی و شکایات مربوط به جرایم این قانون خارج از نوبت رسیدگی میشود. به این معنا که به دلیل فوریت در امر رسیدگی به چنین جرمی ، بطور خاص بدون تعییین وقت و در اسرع وقت رسیدگی آغاز خواهد شد.
همچنین در ادامه یکی دیگر از تبعاتی که مجلس شورای اسلامی برای مرتکب چنین جرمی در نظر گرفت آن است که مرتکب اسیدپاشی را ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه دیده خواهد بود، همچنین اگر مرتکب متمکن از پرداخت هزینه‌ها نباشد (با تشخیص قاضی رسیدگی کننده) صندوق تأمین خسارت‌های بدنی آن خسارات را پرداخت خواهد نمود.
همچنین مطابق ماده ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شاکی میتواند تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه نماید.
در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به این جرم باید به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه نمود. بدین ترتیب بر اساس اصول کلی رسیدگی به دعاوی کیفری ، اصل بر این است که دادگاه کیفری دو صالح بر رسیدگی به تمامی جرایم میباشد مگر مواردی که در قانون ذکر گردیده که دادگاه انقلاب و یا کیفری یک صالح به رسیدگی می باشند.
بر اساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود:
الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات
ب- جرايم موجب حبس ابد
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه كامل يا بيش از آن
ت- جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر
ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي
بدین ترتیب مشاهده میشود در صورتی که عمل فرد اسیدپاش منجر به آسیب هایی گردد که در ماده ی فوق موجب مجازات سلب حیات برای فرد جانی بوده و یا منجر به پرداخت نصف دیه کامل یا بیش از آن گردد (مثلا فرد قربانی بینایی هردو چشم خود را از دست بدهد) رسیدگی به این جرم در دادگاه کیفری یک صورت خواهد گرفت و در غیر اینصورت مطابق اصل رفتار خواهد گردید.
چنین ضرر و زیانی جدا از دیاتی خواهد بود که در اثر صدمات وارده به فرد قربانی در نظر گرفته میشود.
براساس ماده ۷ از این طرح از تاریخ لازم اجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶ /۱۲/ ۱۳۳۷ نسخ میشود.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند