مقدمه
برای انجام یک عمل حقوقی اعم از عقد یا ایقاع شرایط و ضوابطی لازم است که اگر این شرایط نباشد به آن عمل حقوقی خلل وارد می آید که میتواند بسته به نبود بعضی شرایط باعث بطلان آن عمل یا غیر نافذ بودن آن عمل باشد.بر آن شدیم که در چند مقاله به صورت جداگانه به شرایط الزامی برای ایجاد یک عمل حقوقی بپردازیم.یکی از ابتدایی ترین و مهمترین شرایط صحت یک عمل حقوقی که بسیاری از حقوقدانان و وکلا و صاحب نظران بر آن تاکید ویژه دارند اهلیت طرفین یک معامله یا اهلیت فاعل یک عمل حقوقی است.عمل حقوقی چه عقد باشد که نیازمند دو طرف است چه ایقاع باشد که یک طرف دارد نیازمند اهلیت برای متعاملین است.در گفتار به تعریف و اقسام اهلیت و تاثیر آن بر قراردادها یا اعمال حقوقی می پردازیم.
تعریف
اهلیت یعنی صلاحیتی که شخص برای دارا شدن حق و اجرای حق دارد.بنابر این تعریف اهلیت بر دو نوع است:
یعنی صلاحیت و توانایی شخص برای دارا شدن حق و تکلیف.همه انسان ها از زمان به دنیا آمدن (حتی جنین به شرط آنکه زنده به دنیا بیاید)تا زمان مرگ دارای اهلیت تمتع هستند مگر برخی اشخاص در مواردی خاص فاقد اهلیت تمتع می باشند.پس یک مجنون یا کودک می تواند مالک یک خانه یا اتومبیل باشد یا به نفع او می توان وصیت و یا وقف نمود.
یعنی صلاحیت وتوانایی اجرای حق.اهلیت تصرف همیشه با اهلیت تمتع همراه است.زیرا شخص باید صاحب حقی باشد تا بتواند آن را اجرا و اعمال کند.اما هر صاحب حقی ،صلاحیت اجرای حق خویش را ندارد،برای اجرای حق شخص باید اهیت تصرف نیز داشته باشد.یعنی عاقل ،بالغ،و رشید باشد.انعقاد و انشاء عقد چون از موارد اجرا و اعمال حق می باشد ، می بایست متعاملین اهلیت تصرف داشته باشند.بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی در باب شرایط اساسی صحت معاملات اهلیت طرفین را نام برده است.
جایگاه قانونی
همانطور که ذکر گردید بند ۲ ماده ۱۹۰ قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را اهلیت طرفین دانسته است.همچنین ماده ۲۱۰ قانون مدنی نیز اشعار می دارد: ((متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند)).
مواد ۲۱۰ الی ۲۱۳ قانون مدنی نیز به مبحث اهلیت اشاره دارد که از این مواد نکاتی به دست میآید که بدان اشاره می گردد:
الف)حق وصیت کردن پیش از بلوغ و رشد
ب)عدم اهلیت تمتع قیم ، امین غایب مفقود الاثر و امین جنین در معامله با خود
ج)اتباع بیگانه در ایران حق تملک اموال غیر منقول جز برای سکونت، صنعت و کسب و کار خود را ندارند.
د)اشخاص حقوقی تنها در حدود هدف خود و مفاد اساسنامه حق فعالیت دارند.
۲- ضمانت اجرای معامله ای که در آن طرفین فاقد اهلیت تمتع برای انجام عقد باشند، بطلان آن است.
۳-عدم اهلیت تصرف وضع شخصی است که حق انعقاد قرارداد را دارد لیکن شخصا نمی تواند قرارداد را انشاء نماید و این حق را تنها به وسیله نماینده قانونی و قضایی خویش یعنی ولی قهری یا وصی و یا قیم خود می تواند اعمال و اجرا نماید.
۴-ایرانیان غیر شیعه و اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در خصوص “اهلیت برای معاملات” تابع قانون مدنی ایران می باشند نه فقه و دین خود.
۵-عدم اهلیت امری است استثنایی و خلاف اصل که باید به حکم قانون مقرر شود.بر این اساس تنها کسانی را می توان محجور دانست که قانون پیش بینی کرده باشد.
شرایط و ارکان اهلیت تصرف
ماده ۲۱۱ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: ((برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل ، بالغ و رشید باشند.)) لازم به ذکر است در اعمال حقوقی غیر مالی مثل نکاح و طلاق ،تنها عقل و بلوغ شرایط اهلیت می باشد و رشد تنها در تصرفات مالی از شرایط اهلیت تصرف است.
نکته اینکه سن ازدواج برای دختر ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسر ۱۵ سال تمام شمسی است.
بنابر مفهوم مخالف ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی : رشید کسی است که تصرفات او در اموالش به شیوه خردمندان باشد. یعنی عقل معاش دارد و سود و زیان را تشخیص می دهد.
در قانون ایران سن رشد تعریف نشده اما عرفا محاکم،ادارات و دفاتر اسناد رسمی سن ۱۸ سال تمام را سن رشد می دانند.اشخاص قبل از ۱۸ سال تمام به شرط آنکه بالغ شده باشند می توانند از دادگاه تقاضای رشد نمایند.
نوع دعوا
دعوی راجع به اهلیت یک دعوای حقوقی است و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به این دعوی می باشند.
مدارک و مستندات
در این نوع دعوی از ادله متفاوتی همچون سند (مدارک سجل اشخاص) و یا استعلامات اداره ثبت احوال برای تعیین سن افراد که سند رسمی هم محسوب می شود میتوان استفاده نمود.
همچنین در مورد افراد سفیه و مجنون نظریه اداره پزشکی قانونی می تواند موثر باشد.
نتیجه گیری
برای صحت معامله شرایطی اساسی وجود دارد که یکی از آنها اهلیت طرفین است.وکلا و کارشناسان حقوقی در تنظیم قراردادهای حقوقی و تجاری باید به این نکته توجه داشته باشند که آیا اساسا طرفین اجازه چنین معامله ای را دارند یا از سوی قانون محدود می باشند.در برخی از موارد اثبات اهلیت یا عدم اهلیت از سوی وکیل در دعوی حقوقی می تواند تاثیر بسزایی در موفقیت آن دعوی داشته باشد.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل حقوقی و وکیل ملکی و وکیل خانواده را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند